كشف تحديث تشغيلي لشركة توتال إنرجي الفرنسية (Total Energies) عن دور ليبيا في دعم خطط زيادة إنتاج الشركة من النفط والغاز حتى عام 2035.

وتضمَّن بيان صادر عن الشركة اليوم (الإثنين 28 سبتمبر/أيلول 2026) -حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- 20 هدفًا وتوجهًا إستراتيجيًا للسنوات المقبلة.

وشملت المستهدفات خطط نمو إنتاج الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء)، وتحديد محفظة المشروعات الداعمة، وأهداف خفض الانبعاثات، وغيرها.

وتطرَّق البيان أيضًا إلى السياسات المالية للشركة، خاصةً فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح والديون وغيرها.

حقل المبروك

تزخر محفظة توتال إنرجي بمشروعات قوية في قطاع النفط والغاز، ومن بينها نمو الشركة في ليبيا والتطورات في حقل المبروك.

وركّز بيان الشركة على ليبيا -من بين 6 دول- بوصفها ركيزة رئيسة لدعم محفظة الشركة باحتياطيات مؤكدة، ومستوى إنتاج مُقدَّر بنحو 3 ملايين برميل مكافئ حتى عام 2035.

وتتفق رؤية عملاقة الطاقة الفرنسية للدولة العربية مع تفاصيل بيان نتائج أعمال الشركة خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، التي أشارت لدور بعض أصول المنطقة في دعم الإنتاج في ظل التوترات الجيوسياسية.

ومن بين ذلك إظهار دور حقل المبروك في دعم إنتاج الشركة خلال الربع الأول، بعد استئناف تشغيله نهاية فبراير/شباط ومطلع مارس/آذار الماضيين.

ودعمت إعادة تشغيل الحقل بعد 11 عامًا من التوقف -إثر صراعات داخلية في ليبيا- الإنتاج الإجمالي لتوتال، الذي وصل خلال الربع محل الرصد إلى 2.553 مليون برميل مكافئ.

وتتعاون الشركة مع مؤسسة النفط الوطنية لتطوير الحقل، بحصّة تصل إلى 37.5%، واستمر دعم ليبيا لمحفظة الشركة الفرنسية خلال الربع الثاني أيضًا.

إستراتيجية نمو إنتاج توتال

بجانب ليبيا، تمتد مشروعات النفط والغاز القوية لتوتال في: ناميبيا، ونيجيريا، وماليزيا، وموزمبيق، وبابوا غينيا الجديدة.

وتشير محفظة أعمال الشركة إلى احتياطيات مؤكدة تمتدّ لنحو 12 عامًا؛ ما يدعم مستوى إنتاج يقدر بنحو 3 ملايين برميل مكافئ يوميًا حتى عام 2035.

وعززت الموارد المتوقعة من الأصول هدف الشركة بتسجيل نمو سنوي يتراوح بين 2 و3% في معدلات الإنتاج، خلال السنوات من 2030 حتى 2035.

وتخطط الشركة لمعدل نمو 3% في إنتاج الهيدروكربونات، خلال السنوات من 2025 حتى 2030.

وخلال استعراض الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويانيه وأعضاء اللجنة للمستهدفات والإستراتيجيات، التزمت الشركة بنمو سنوي نسبته 4% في إنتاج الطاقة (النفط والغاز والكهرباء) حتى نهاية العقد.

وبالتزامن مع ذلك، تعمل توتال على خفض انبعاثات أعمالها في النفط والغاز بنسبة 50% للنطاقين 1 و2 مقارنة بمستويات 2015، وبنسبة 80% للميثان مقارنة بمستويات عام 2020.

وتخطط الشركة أيضًا لتسجيل نمو سنوي نسبته 20% في توليد الكهرباء بنهاية العقد، وصولًا إلى ما يتراوح بين 100 و120 تيراواط/ساعة سنويًا.

وتستهدف تعزيز صافي توليد بين 10 و12 تيراواط/ساعة سنويًا، من 2030 حتى 2035، لتشكّل الكهرباء 25% من مزيجها الطاقي بحلول هذا التوقيت.

وتعتمد الشركة في ذلك على: مشروعات الطاقة المتجددة، والتحول من الغاز إلى الكهرباء، وتقنيات البطاريات في أوروبا والولايات المتحدة، من خلال نموذجها المتكامل.

التدفقات النقدية الحرة

تخطط الشركة لمواصلة رفع التدفقات النقدية الحرة، وتضمَّن التحديث الصادر اليوم تقديرًا بزيادة التدفقات بمقدار 10 مليارات دولار خلال المدة بين 2025 و2030، بما يعادل أكثر من 4 دولارات للسهم.

وتُوجّه الشركة 40% من التدفقات النقدية إلى عوائد المساهمين، وجدّد مجلس الإدارة التزامه بزيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5% سنويًا حتى نهاية العقد.

ورصد المجلس 2.5 مليار دولار لبرنامج إعادة شراء الأسهم في الربع الرابع من العام الجاري، وما يتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار في الربع الأول 2027.

وتسعى الشركة لخفض الديون، بتوقعات تراجعها إلى أقل من 10%، بنهاية العام الجاري.

وتدعم "توتال" إستراتيجيتها للنمو بما يتراوح بين 14 و17 مليار دولار سنويًا من الاستثمارات الصافية، في السنوات من 2027 حتى 2032.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: