أسعار الديزل في أميركا تحرك سياسات ترمب.. وتحمل دروسًا لبريطانيا

تُحرّك أسعار الديزل في أميركا حاليًا سياسات الرئيس دونالد ترمب، وقد تنعكس أسعارها على المتبقي من حكمه في ولايته الثانية، كما تحمل دروسًا يمكن أن تفيد دولًا عديدة، بما فيها بريطانيا.

هذه الرؤية هي خلاصة مقال الكاتب والصحفي ليام هاليغان، الذي تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، تشهد أسعار الوقود ارتفاعًا قياسيًا؛ خصوصًا الديزل، المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي والتضخم.

وخوفًا من تأثير هذه الزيادات في أصوات الناخبين، هدّد ترمب قبل شهر تقريبًا، بأنه سيحظر صادرات الديزل لمدة 90 يومًا، أي حتى يمرّ وقت الانتخابات الجوهرية له وحزبه (الجمهوري).

وقال الكاتب، إن هذه الانتخابات قد تؤدي إلى خسارة الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس النواب، "وربما حتى على مجلس الشيوخ".

وأضاف أنه في حال حدوث ذلك، فمن المرجّح أن يتجمد المشهد السياسي، مع احتمال التراجع عن سياسات المدة الرئاسية الأولى، وأيضًا العودة إلى الصراعات الداخلية حول الميزانية، التي قد تفضي إلى إغلاق مؤسسات حكومية، وهو أمر عادةً ما يثير الاضطراب في الأسواق العالمية.

وإذا استعاد الديمقراطيون سلطة إصدار مذكرات الاستدعاء (للمثول أمام الكونغرس)، وسيطروا على المجلسين التشريعيين، "فمن شبه المؤكد أنّ ما تبقى من مدة ولاية ترمب سيواجه عراقيل كثيرة؛ بسبب تحقيقات مكثفة يجريها الكونغرس ومحاولات لعزله من منصبه".

نسبة ارتفاع أسعار الديزل في أميركا

مع ارتفاع أسعار الديزل في أميركا ليتجاوز سعر الغالون 6 دولارات في سبتمبر/أيلول الماضي، بزيادة نسبتها 70% على العام الماضي، في وقت تقترب فيه الانتخابات في شهر نوفمبر/تشرين الأول المقبل، "فليس هناك أيّ أمر غريب في تفكير الرئيس في اتخاذ قرارات جذرية لعلاج المشكلة"، وفق ليام هاليغان، في مقاله المنشور بصحيفة "ذا تلغراف".

وقال: "كنت قد أشرت إلى أن دونالد ترمب يتراجع دائمًا في اللحظة الأخيرة، وأن حظر صادرات الديزل لن يحدث، وهذا ما حدث بالضبط، رغم تهديدات الرئيس الأميركي".

وكان ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.7% في سبتمبر/أيلول، من 3.4% في الشهر السابق له، يوضح مدى أهمية الديزل بوصفه محركًا رئيسًا لكل القطاعات: من التصنيع والزراعة إلى النقل البري للبضائع.

وتنتقل تكاليف الديزل المرتفعة عبر سلاسل توريد عديدة، ما يفاقم أزمة تكاليف المعيشة التي تزداد حدّة في الولايات المتحدة.

وما تزال أسعار الديزل في أميركا مرتفعة، ورغم ذلك تراجع ترمب عن فرض حظر على الصادرات؛ إذ كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى فائض في الديزل، ما سيخلق مشكلات في التخزين داخل الولايات المتحدة، ويزيد من اختناقات عمليات التكرير.

وأضاف الكاتب أنه كان من الممكن أن يؤدي هذا السيناريو إلى تراجع الإنتاج المحلي، ومزيد من ارتفاع أسعار البنزين ووقود الطائرات وغيرهما من المشتقات النفطية، وهو ما يؤدي إلى مزيد من استياء الناخبين الأميركيين.

انخفاض إنتاج بريطانيا

شهدت أسعار الديزل صعودًا حادًا في في بريطانيا للأسباب نفسها التي حدثت في الولايات المتحدة، وفق مقال ليام هاليغان.

وبلغ متوسط سعر اللتر في محطات الوقود جنيهين إسترلينيين (2.66 دولارًا أميركيًا)، بزيادة نسبتها 40%، مقارنة بالعام الماضي.

*(الجنيه الإسترليني = 1.33 دولارًا أميركيًا).

وهذه الأسباب ناجمة عن التصعيدات العسكرية المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، ما يعرقل تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز، ويدفع أسعار النفط العالمية لتتجاوز حاجز الـ100 دولار للبرميل.

وفي الوقت ذاته، أدّت الهجمات المكثفة بالطائرات المسيرة والصواريخ التي تشنّها أوكرانيا إلى تدمير جزء كبير من قدرات تكرير النفط الروسية الضخمة، ما تسبَّب بخفض حادّ في حجم صادرات المشتقات النفطية والديزل على مستوى العالم.

وكانت المخاوف من تراجع الإنتاج في الولايات المتحدة سببًا رئيسًا في تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قرار حظر صادرات الديزل، إلى أن اتخذ خطوات عديدة لتخفيف حدّة الأسعار، كان آخرها مثيرًا للجدل، حيث عطَّل العقوبات على صادرات الديزل الروسي، وخفّف قيود ناقلات الظل.

ويرى الكاتب أنّ ترمب حافظَ على الإنتاج بالتراجع عن حظر الصادرات، في حين أجّلت الحكومة البريطانية قرارًا يسمح بعمليات الحفر في "روزبانك"، وهو أكبر حقل نفطي غير مستغل في المملكة المتحدة، وينطبق الأمر ذاته على حقل "جاكدو" ، وهو حقل غاز كبير غير مستغل يقع قبالة ساحل أبردين.

ووصف الكاتب هذه التأجيلات بالبعد عن المنطق، لأنّ تراجُع إنتاج بحر الشمال خلال السنوات الأخيرة زادَ الواردات بشدة.