الطلب على الغاز المسال في جنوب آسيا قد ينخفض 6 ملايين طن (تقرير)

• توقعات الطلب على الغاز المسال كانت تشير إلى نمو بمقدار 2.7 مليون طن
• تحول التوقعات من النمو إلى الانكماش يعكس مخاطر الحرب الإيرانية
• باكستان وبنغلاديش أكثر أسواق المنطقة تضررًا لاعتمادها على قطر
• باكستان تعود لأسواق الغاز المسال الفورية لأول مرة منذ عامين
• بنغلاديش تشتري شحنات فورية باهظة الثمن لعدم وجود بدائل

انقلبت توقعات الطلب على الغاز المسال في جنوب آسيا رأسًا على عقب خلال عام 2026، مع تقييم المراقبين تداعيات الحرب الإيرانية على الدول المستوردة.

في هذا السياق، توقّع تقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث وود ماكنزي -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- انخفاض طلب دول جنوب آسيا على الغاز المسال بمقدار 6 ملايين طن هذا العام.

وتنسجم هذه التوقعات مع تقديرات وود ماكنزي الصادرة بعد الحرب الإيرانية بأسبوعين، التي رجّحت انخفاض الطلب على الغاز المسال في جنوب آسيا بما يتراوح بين 2 و3 ملايين طن خلال الربع الثالث من 2026 منفردًا.

وكانت توقعات شركة الأبحاث قبل الحرب تشير إلى أن الطلب في تلك المنطقة، التي تضم باكستان وبنغلاديش والهند، سيرتفع بنسبة 7% أو بما يعادل 2.7 مليون طن خلال 2026.

ويعكس انقلاب توقعات الطلب في المنطقة من النمو إلى الانكماش ضعف قدرة الدول المستوردة على شراء الغاز المسال من الأسواق الفورية باهظة الثمن، لتعويض نقص إمدادات الشرق الأوسط.

ولا تقتصر توقعات وود ماكنزي لانخفاض الطلب على العام الحالي فحسب، بل امتدّت تخوفاتها إلى التوقعات المستقبلية لما بعد 2026، والتي شهدت تخفيضات ملموسة هي الأخرى.

صدمة الطلب على الغاز المسال في جنوب آسيا

تعتمد تلبية الطلب على الغاز المسال في جنوب آسيا بصورة كبيرة على الواردات القادمة من الشرق الأوسط، خاصةً من قطر التي تشكّل أغلب واردات بنغلاديش وباكستان.

ففي عام 2025، استوردت باكستان 99% من احتياجاتها من الغاز المسال القطري، ووصلت هذه النسبة في بنغلاديش إلى 77%، ما جعلهما من أكبر الدول المتضررة من اضطرابات مضيق هرمز.

وبصفة عامة، اتجهت 90% من صادرات قطر والإمارات من الغاز المسال إلى آسيا، بحسب تقديرات وحدة أبحاث الطاقة.

ويوضح الرسم البياني الآتي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أكبر الدول المستوردة للغاز المسال القطري خلال 2025:

ومع ارتفاع أسعار الغاز المسال الفورية، اتجهت دول جنوب آسيا إلى خفض الطلب لعدم قدرتها على شراء الشحنات الفورية ذات الأسعار الباهظة.

وشملت إجراءات خفض الطلب في هذه البلدان فرض تدابير طارئة على استهلاك الغاز المحلي، وتقنين الإمدادات للمستعملين النهائيين في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، فضلًا عن قطاع الكهرباء.

ومن المتوقع أن تسفر هذه التدابير عن خفض الطلب على الغاز المسال في بنغلاديش بأكثر من 3 ملايين طن خلال 2026، كما سينخفض في كل من الهند وباكستان بنحو 1.5 مليون طن.

شحنات الغاز المسال المتجهة إلى باكستان

أدّى إغلاق مضيق هرمز إلى خفض شحنات الغاز المسال المتجهة إلى باكستان بما يعادل 0.4 مليون طن شهريًا خلال المدة من مارس/آذار إلى سبتمبر/أيلول 2026، ما جعلها السوق الأكثر تضررًا من الحرب.

واستجابة لذلك، اتخذت باكستان مجموعة من التدابير الكابحة للطلب، شملت التحول إلى أنواع وقود بديلة، ما أدى إلى تراجع الطلب على الغاز.

ورغم ذلك، اضطرت باكستان للعودة إلى أسواق الغاز المسال الفورية لشراء بعض الكميات في أبريل/نيسان 2026، وذلك بعد غيابها عن هذه السوق المكلفة لمدة عامين.

وتجدر الإشارة إلى أن باكستان ملزمة بدفع رسوم يومية لوحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة العاملة في البلاد بموجب عقود استئجارها وتشغيلها، التي لا تأخذ في حسبانها وصول شحنات إلى البلاد من عدمه.

واستنادًا إلى هذه العوامل، خفضت وود ماكنزي توقعاتها لنمو الطلب على الغاز المسال في باكستان إلى 3.7 مليون طن في 2027، بعد انكماش متوقع 1.5 مليون طن هذا العام، مقارنة بنحو 6.6 مليون طن في 2025.

شراء بنغلاديش للشحنات الفورية

اضطرت بنغلاديش إلى شراء شحنات فورية من أسواق الغاز المسال، لعدم قدرتها على توفير البدائل أو زيادة إنتاج الغاز المحلي.

وبلغ متوسط أسعار الشحنات الفورية التي اشترتها بنغلاديش أكثر من 18 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال المدة من مارس/آذار إلى يونيو/حزيران الماضي.

كما اضطرت شركة بتروبانغلا المملوكة للدولة لشراء شحنات فورية أعلى سعرًا من شركتي غونفور وفيتول للتسليم في شهر مارس/آذار الماضي، بأسعار تراوحت بين 23 و28 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ومع تفاقم أزمات نقص الغاز، تعرضت بنغلاديش إلى انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي، ما اضطرها إلى زيادة الاعتماد على الفحم في قطاع التوليد على الجانب الآخر.

أمّا الهند، فقد أظهرت أداءً أفضل نسبيًا في مواجهة الأزمة عبر تطبيق إستراتيجية مرنة في إدارة الطلب، حافظت من خلالها على استمرار الإمدادات الموجهة للمدن دون تأثر، لكنها قلّصت الإمدادات المخصصة لقطاعات الأسمدة والمصافي والصناعة خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين.

ورغم ذلك، فقد تراوحت أسعار المناقصات الدولية المنعقدة في الهند لشراء الغاز المسال من الأسواق الفورية بين 16.8 و18.8 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال المدة بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 2026، قبل أن تصل إلى 26.4 دولارًا بحلول سبتمبر/أيلول المنصرم.