طرحت الكويت شحنة بنزين للبيع عبر عطاء جديد، في خطوة تعكس العودة إلى تسويق كميات من الوقود عبر المناقصات، بعد توقف استمر عدة أشهر منذ اندلاع الحرب في الخليج.
وعرضت مؤسسة البترول الكويتية، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ما بين 34 ألفًا و35 ألف طن من البنزين، بدرجة أوكتان 93، للتسليم على متن ناقلة من ميناء الأحمدي.
وحدّدت المؤسسة موعد تحميل شحنة بنزين خلال يومي 9 و10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في حين أُغلق باب تقديم العروض يوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق تفاصيل المناقصة.
طرح شحنة بنزين كويتية
يمثّل طرح شحنة بنزين جديدة عودة مؤسسة البترول الكويتية إلى عرض البنزين عبر المناقصات، بعدما توقفت عن هذه الممارسة لعدة أشهر بسبب تداعيات حرب إيران واضطرابات حركة الشحن.
وكانت المؤسسة قد باعت شحنة بنزين أوكتان 93، للتحميل في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، بعلاوة سعرية تراوحت بين 180 و200 دولار للطن فوق الأسعار المرجعية للنافثا في الشرق الأوسط.
وتعكس العلاوة السعرية قيمة الشحنات الكويتية في سوق المنتجات النفطية، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بتوافر الإمدادات وتكاليف النقل والتأمين البحري في المنطقة.
ويُتيح نظام التسليم على متن الناقلة (FOB) للمشتري تسلّم الشحنة من ميناء التحميل، مع توليه ترتيبات النقل البحري بعد تحميل المنتجات.

طرح شحنة نافثا
بالتزامن مع عطاء البنزين، عرضت مؤسسة البترول الكويتية 50 ألف طن من النافثا كاملة النطاق للبيع، على أساس التسليم على ظهر السفينة من المواني الكويتية.
وحدّدت الوثيقة موعد تحميل شحنة النافثا خلال يومَي 3 و4 ديسمبر/كانون الأول 2026، مع إغلاق باب تقديم العروض يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تظل العروض سارية حتى اليوم نفسه.
وفي آخر عطاء سابق، عرضت المؤسسة الكمية نفسها، البالغة 50 ألف طن، للتحميل خلال المدة من 15 إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وبِيعت إلى شركة تكرير هندية بعلاوة سعرية تجاوزت 10 دولارات للطن فوق الأسعار المرجعية في الشرق الأوسط.
وخلال الأشهر الـ4 الماضية، اتجهت المؤسسة إلى طرح عدد من الشحنات على أساس التسليم في ميناء الوصول، بدلًا من التسليم في مواني التحميل الكويتية، مع تعطُّل حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب الإيرانية.
مصافي النفط في الكويت
تضم الكويت 3 مصافٍ رئيسة تديرها مؤسسة البترول الكويتية، بإجمالي طاقة تكريرية تبلغ نحو 1.451 مليون برميل يوميًا، بعد دخول مصفاة الزور مرحلة التشغيل الكامل.
وتتصدّر مصفاة الزور منظومة التكرير الكويتية بطاقة تبلغ 615 ألف برميل يوميًا، لتصبح من أكبر المصافي عالميًا، وتؤدي دورًا رئيسًا في إنتاج الوقود والمشتقات النفطية الموجهة إلى السوق المحلية والتصدير.
وتأتي مصفاة ميناء عبدالله في المركز الثاني بطاقة تكريرية تبلغ نحو 490 ألف برميل يوميًا، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة ميناء الأحمدي نحو 346 ألف برميل يوميًا، وهي الأقدم بين مصافي البلاد، إذ يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1949.
وتستهدف المصافي تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية، إلى جانب توفير كميات للتصدير إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.
وتأثرت عمليات التكرير والتصدير في الكويت بتداعيات الحرب الأميركية-الإيرانية، وما صاحبها من اضطرابات في الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمثّل ممرًا رئيسًا لصادرات النفط والمنتجات النفطية من الخليج العربي.
كما تعرّضت منشآت طاقة في المنطقة لهجمات بالطائرات المسيّرة، ما أثر في عمليات الإنتاج والتكرير وحركة ناقلات النفط، ودفع عددًا من المنتجين إلى خفض مستويات التشغيل مع تزايد صعوبات التخزين والتصدير.
وتكتسب عودة مؤسسة البترول الكويتية إلى طرح شحنات البنزين والنافثا أهمية في ظل محاولات استعادة أنشطة تسويق المشتقات النفطية، وتنظيم مسارات البيع والتصدير مع استمرار اضطرابات حركة الشحن في المنطقة.
- شركة قطرية تتولى تصدير النفط العراقي عبر سوريا بالشاحنات
- وزير النفط: استمرار إنتاج الكويت خلال ديسمبر 2026 عند مستوى 2.676 مليون برميل يومياً
- الكويت تسعى إلى تأمين ناقلات لزيادة صادرات النفط عبر هرمز
- السودان يريد من السعودية 4 صفقات نفط وكهرباء
- الكويت تدرس خطي أنابيب عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»






