يتزايد الاعتماد على توليد الكهرباء بالفحم في إندونيسيا، خصوصًا في المحطات المخصصة لتلبية احتياجات مصانع معالجة المعادن والصناعات الثقيلة، بعيدًا عن شبكة الكهرباء الحكومية.
ويضع هذا التوسع قطاع الفحم أمام تحديات جديدة تتعلق بالانبعاثات ودقة البيانات، في وقت تسعى فيه إندونيسيا إلى الحفاظ على تنافسية صناعاتها والوفاء بالتزاماتها المناخية.
وخلال العام الماضي، استحوذ الفحم على 41.3% من مزيج الطاقة الأولي في البلاد.
وبحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تدعم محطات الكهرباء الخاصة التوسع الصناعي، لكن اعتمادها الكبير على الفحم يرفع الانبعاثات ويزيد الضغوط على إندونيسيا في أسواق الكربون العالمية.
وتكشف البيانات عن فجوة بين التقديرات الرسمية وحجم الانبعاثات في محطات الفحم المخصصة للاستعمال الصناعي، خاصةً في قطاعات النيكل والألومنيوم.
وتحاول الحكومة والقطاعات الصناعية مواجهة هذه التحديات، خصوصًا مع تشديد القواعد البيئية في الأسواق العالمية، عبر تحسين آليات الإبلاغ عن الانبعاثات وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في المجمعات الصناعية.
النيكل يعزز الاعتماد على الفحم في إندونيسيا
بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة "إمبر"، تضخ شركات معالجة المعادن استثمارات كبيرة في إنشاء مجمعات للصهر والتكرير بالمناطق النائية، بهدف زيادة إنتاج المعادن الحيوية.
ووفرت محطات الكهرباء الخاصة أكثر من 161 تيراواط/ساعة في عام 2025، أي ما يعادل نحو 1.7 مرة مبيعات شركة الكهرباء الحكومية للقطاع الصناعي بأكمله.
ويأتي النيكل في مقدمة القطاعات المستفيدة، إذ يُخصَّص له نحو 81.3 تيراواط/ساعة في عام 2025 لعمليات المعالجة والصهر.
وتعتمد 94% من كهرباء مصاهر النيكل على محطات الفحم المخصصة للاستعمال الذاتي في الصناعة، نظرًا لوجود الكثير من هذه المنشآت في مناطق نائية في جزيرتي سولاوسي وشمال مالوكو، بعيدًا عن الشبكة الوطنية.
كما تشير البيانات إلى اختلاف بين التقديرات الرسمية وحجم التوليد الفعلي من محطات الفحم الخاصة، إذ يُقدَّر إنتاجها بنحو 134 تيراواط/ساعة في 2025، أي ما يعادل 58% من إجمالي توليد الكهرباء بالفحم المتصل بالشبكة العامة.
انبعاثات الفحم في إندونيسيا تهدد تنافسية القطاع الصناعي
تواجه محطات الكهرباء المخصصة للقطاع الصناعي ضغوطًا متزايدة بسبب الانبعاثات الناتجة عن اعتمادها على الفحم في إندونيسيا.
وتشير التقديرات إلى أن هذه المحطات تطلق 135 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في 2025، أي قرابة 48% من إجمالي انبعاثات محطات الكهرباء المتصلة بالشبكة الوطنية، لكنها قد لا تؤخذ في الحسبان.
ولا تقتصر المخاطر على البيئة فقط، فاستمرار التوسع في محطات الفحم الخاصة قد يزيد الضغوط على صادرات إندونيسيا من الحديد والصلب والألومنيوم.
وتقترب القدرات الجديدة المخططة من 28 غيغاواط بحلول 2030، وهو ما قد يرفع التكاليف المرتبطة بالكربون على الصادرات، خاصةً مع تطبيق آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي.
الطاقة المتجددة.. مسار لخفض الاعتماد على الفحم في إندونيسيا
بدأت بعض القطاعات الصناعية في استعمال بدائل للفحم وربط إنتاج الكهرباء بسلاسل التصنيع، ففي قطاع اللُّب والورق، توفر مخلّفات الخشب والسائل الأسود (محلول سائل ناتج عن استخلاص ألياف الخشب في صناعة اللب) نحو 20% من احتياجات الكهرباء عبر أنظمة التوليد المشترك.
كما يعتمد قطاع زيت النخيل الخام كذلك على مخلّفاته الحيوية من معاصر الزيت في تشغيل محطاته الكهربائية الخاصة.
أمّا في الألومنيوم، فما زالت الطاقة الكهرومائية توفر نحو 4 تيراواط/ساعة للمصانع التقليدية، ومنها مجمع شركة "إينالوم" في شمال سومطرة.
في المقابل، اتجهت بعض المصاهر الحديثة المرتبطة باستثمارات أجنبية إلى بناء محطات فحم جديدة أضافت أكثر من 1.3 غيغاواط من القدرات العاملة بالوقود الأحفوري.
ويرى التقرير أن المصانع في جاوة وسومطرة وكاليمانتان قد تكون الأسهل في خفض الانبعاثات، لقربها من شبكة الكهرباء الحكومية، إضافة إلى الإمكانات الكبيرة للطاقة الشمسية في مواقعها، التي تتجاوز 490 غيغاواط.
