ألغت موريتانيا صفقة لإنشاء محطتين كهربائيتين جديدتين وإعادة تأهيل 6 محطات قائمة في العاصمة نواكشوط، بعد تأخيرات واختلالات في تنفيذ الأعمال، رغم توجيه إنذارين إلى تجمع الشركات المكلّف بالمشروع.
وبحسب بيان رسمي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّّها واشنطن)، جاء القرار بموجب رسالة وجّهتها الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" إلى شركة CTM للبناء، بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عقب تعثّر تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
وبلغت نسبة الإنجاز الفعلي للأعمال 3.5% فقط حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مقابل انقضاء 27% من المدة التعاقدية المحددة بـ16 شهرًا، ما دفع شركة الكهرباء إلى اتخاذ قرار الإلغاء بعد عدم معالجة المخالفات.
وتأتي التطورات بعد تحقيق رسمي في حريقين شهدتهما محطتان تابعتان للشركة خلال أغسطس/آب 2026، وحمّلت اللجنة المكلفة بالتحقيق شركة CTM ومكتبًا استشاريًا مسؤوليات تعاقدية عن مخالفات فنية وإدارية مرتبطة بالأعمال.
ويضع القرار مصير أعمال إنشاء المحطتين الجديدتين وإعادة تأهيل المحطات الـ6 أمام مرحلة جديدة، في ظل استمرار حاجة قطاع الكهرباء إلى تطوير منشآته وتحسين موثوقية الإمدادات.
إلغاء صفقة محطات الكهرباء في موريتانيا
أبلغت الشركة الموريتانية للكهرباء تجمعًا تقوده شركة CTM للبناء بقرار إلغاء الصفقة رقم 01/CMI/2026، بعدما عدّت أن الاختلالات المسجلة لم تعد صعوبات مؤقتة في التنفيذ، وإنما إخفاقات مستمرة وجوهرية في الوفاء بالالتزامات.
وتشمل الصفقة إنشاء محطتين كهربائيتين جديدتين في نواكشوط -الجنوبية والشمالية- وإعادة تأهيل 6 محطات قائمة، ضمن أعمال تستهدف تطوير منشآت الكهرباء في العاصمة.

وأُسندت الصفقة في 22 يناير/كانون الثاني 2026 إلى شركة CTM للبناء، بالشراكة مع شركتي تيرنكي سوليوشن (Turnkey Solution SARL) وإلكترو ميكانيكال آند كوميونيكيشن إنجينير (Electromechanical & Communication Engineers)، قبل توقيع ملحق للصفقة في 15 مارس/آذار من العام نفسه.
وأوضحت "صوملك" أنها وجهت إنذارين رسميين إلى CTM يومي 4 و28 سبتمبر/أيلول 2026، ومنحتها المُهل القانونية لمعالجة المخالفات، دون أن تتّخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتصحيحها أو تُقدّم خطة واضحة لتدارُك التأخير.
ويسري قرار إلغاء الصفقة من تاريخ إبلاغ الشركة به، مع احتفاظ "صوملك" بحقّها في تطبيق الجزاءات المالية والتعاقدية، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن المخالفات المسجلة في تنفيذ المشروع.
وأكدت الشركة الموريتانية للكهرباء أن الشركات المسهِمة في تنفيذ الصفقة تتحمّل مسؤولية مشتركة عن الالتزامات التعاقدية والتبعات المترتبة على قرار الإلغاء، كلٌّ في حدود التزاماته.
الكهرباء في موريتانيا
أرجعت "صوملك" قرارها إلى تأخُّر إعداد دراسات التنفيذ وتقديمها، وضعف تقدُّم الأعمال، وعدم الالتزام بالكوادر الفنية والإدارية المعتمدة، إلى جانب أوجه قصور في تجهيز مواقع عمل محطات الكهرباء في موريتانيا وإعداد الوثائق المطلوبة.
وأظهرت متابعة المشروع أن نسبة الإنجاز الفعلي لم تتجاوز 3.5% حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، رغم استهلاك 27% من المدة المحددة للتنفيذ، والبالغة 16 شهرًا.
وكانت التقارير الشهرية المقدمة من المقاول تشير إلى بلوغ نسبة الإنجاز 5.2%، في حين قدّر المهندس الاستشاري التقدم الفعلي بنحو 3.5%، وفق المخالفات التي أوردتها شركة الكهرباء في خطاب الإلغاء.
وسجلت الشركة عدم إنشاء ورشة الأعمال فعليًا في موقع المحطة الجنوبية، رغم تسليم الموقع إلى المقاول يوم 3 يوليو/تموز 2026.

وشملت الملحوظات عدم إعداد خطة ضمان الجودة (PAQ) وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية (PGES)، وهما من الوثائق المرتبطة بضبط جودة التنفيذ وإدارة الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع.
وفيما يتعلق بإدارة الأعمال، أفادت صوملك بأن مدير المشروع "عبد الله ولد الطيب" تولى مهامّه دون الحصول على موافقتها المسبقة، ثم غادر المشروع نهائيًا في الأول من سبتمبر/أيلول 2026 دون إخطار مسبق.
وأشارت إلى مشاركة "داميس أحمدو" في أعمال هندسية وتوقيع وثائق للمشروع رغم عدم إدراج اسمه ضمن قائمة الموظفين المعتمدين، دون استكمال الإجراءات اللازمة لتسوية وضعه.
ورفضت الشركة عَدّ التأخُّر الأولي في تسليم موقع المحطة الجنوبية مبررًا لاستمرار المخالفات بعد إتاحته للمقاول، كما عَدّت أن الحوادث التي شهدتها بعض المحطات القائمة لا تبرر تعثُّر إنشاء المحطتين الجديدتين.
حرائق محطات الكهرباء في نواكشوط
سبق قرار إلغاء الصفقة وقوع حريقين في محطتين تابعتين لصوملك يومَي 21 و22 أغسطس/آب 2026، ما تسبَّب في اضطرابات بإمدادات الكهرباء وانقطاعات استمرت بين 3 و5 أيام في بعض مناطق نواكشوط.
وتناولت لجنة تحقيق مستقلة ملابسات الحادثين، وأصدرت نتائجها خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026، متضمنةً ملحوظات بشأن الالتزام بالمواصفات الفنية والإشراف على الأعمال، وفق ما نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء.
وحمّلت اللجنة شركة CTM مسؤولية تعاقدية عن استعمال وثيقة ضمن عرضها لم تصادق عليها الجهة المنسوبة إليها، وهي الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم".

كما نسبت إليها تغيير الشركة المصنّعة للكابل ومواصفاته دون تقديم ما يُثبت إجراء اختبارات النوع المطلوبة، وتسليم كابل غير مطابق للشروط التعاقدية، إلى جانب تجاوز المواعيد المحددة وعدم تجديد تأمينات ورشة العمل بعد انتهاء صلاحيتها.
وامتدّت ملاحظات اللجنة إلى المكتب الاستشاري "إيراف" (IRAF)، الذي حمّلته مسؤولية أوجه قصور في التقييم الفني الأولي، وحضور المسؤول عن الإشراف، وإعداد التقارير المتعلقة بالأعمال.
وشملت الملحوظات موافقة المكتب على وضع المنشآت تحت الجهد الكهربائي رغم تحفظات سبق إبلاغه بها، بحسب نتائج التحقيق.
وقدّرت اللجنة التكاليف المباشرة المرتبطة بالحريقين بأكثر من 220 مليون أوقية موريتانية جديدة (5.4 مليون دولار)، من بينها نحو 143.9 مليون أوقية جديدة (3.55 مليون دولار) لإعادة تأهيل المحطتين المتضررتين.
ويأتي إلغاء صفقة المحطات الـ8 في موريتانيا بعد هذه التطورات، لكن "خطاب صوملك" ربط القرار بصورة مباشرة بتراكم إخفاقات التنفيذ وعدم تصحيحها عقب الإنذارين الرسميين.
ولم تتضمن المعلومات التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة موعدًا جديدًا لاستكمال إنشاء المحطتين وإعادة تأهيل المحطات الـ6، أو إعلانًا عن مقاول بديل، ما يبقي ترتيبات استئناف الأعمال غير محددة حتى الآن.
- تدشين محطة كهرباء في الجزائر.. تفاصيل
- مراكز البيانات في أميركا تقود طفرة محطات الغاز.. هل يدفع المستهلكون الثمن؟
- من شمس الصحراء إلى محطات الكهرباء العائمة.. الطاقة المتجددة على طاولة النواب
- أدنوك توفر إمدادات غاز لتشغيل محطات الكهرباء الجديدة في الإمارات
- هجمات المسيرات تطال 3 محطات كهرباء في كسلا والشمالية.. وانقطاع التيار عن مناطق واسعة






