وادي مويلح في الجزائر.. حين يدفع المصبّ ثمن المنبع (مقال)

هل نحن أمام أزمة تلوث، أم أمام اختبار لقدرتنا على حماية مواردنا المائية حين يأتي الخطر من خارج حدودنا؟

أقولها بوضوح منذ البداية: ما يجري في وادي مويلح بولاية تلمسان ليس حادثًا بيئيًا عابرًا، بل قضية أمن مائي وطني بامتياز.

فالماء الذي يصل إلى سد حمام بوغرارة لا يعرف الحدود، ولا يحمل جواز سفر، لكنه يحمل معه ما تُلقيه فيه الأنشطة البشرية على طول مجراه.

وفي بلد تمثّل فيه المياه الجوفية أكثر من نصف المياه المستعملة، ويواجه ضغطًا مناخيًا متزايدًا، تصبح كل قطرة ماء نظيفة مسألة سيادة لا مسألة رفاهية.

لحظة الحقيقة في تلمسان

بين 26 و29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، احتضنت جامعة تلمسان المؤتمر الدولي حول حماية واستعمال المجاري المائية العابرة للحدود، وهناك خرجت إلى العلن معطيات ظلّت سنواتٍ حبيسة المخابر والرسائل الجامعية.

وادي مويلح أحد أهم روافد تافنة، ويقع الجزء الأكبر من حوضه خارج التراب الوطني، في منطقة وجدة، إذ يصبّ في سد حمام بوغرارة، الذي دخل الخدمة سنة 1998، ويخدم مغنية وتلمسان وأجزاء من عين تموشنت.

ما الذي تقوله الأرقام؟

• نفقَ أكثر من 45 طنَا من الأسماك في السدّ سنة 2024، بحسب إدارته.
• سجّلت القياسات طلبًا بيولوجيًا على الأكسجين يقارب 900 ملغ/لتر، والقيم المرجعية بين 15 و30 ملغ/لتر.
• بيانات 10 سنوات (2009–2019)، حلّلها باحثون من جامعة تلمسان، تؤكد تدهورًا متواصلًا في نوعية المياه.
• السد ممتلئ بنسبة 30% فقط، أي 49 مليون متر مكعب.

وهذا الرقم الأخير لا يقل خطورة عن غيره: كلّما قلّ الماء المخزّن، ارتفع تركيز الملوثات، فالجفاف والتلوث هنا لا يجتمعان فحسب، بل يضاعف أحدهما الآخر.

وبحسّ الباحثة أسجّل أمرًا مهمًا: الباحثون أنفسهم يدعون إلى تكثيف أخذ العينات، وإلى تحديد المصادر بدقة في المنبع والمصب معًا، وهذه ليست نقطة ضعف، بل هي بالضبط ما يصنع قوة أيّ ملف وطني.

جرح يتسرب إلى الأعماق

الخطر الذي يقلقني أكثر ليس ما نراه على سطح السد، بل ما لا نراه تحت الأرض، فوادي مويلح يغذّي الطبقة الجوفية لسهل مغنية، وهي جزء من نظام أنقاد–مغنية الممتد على جانبي الحدود.

وأراها في 3 مستويات متداخلة:

• الصحة العامة: السد مصدر شرب لقرابة مليوني نسمة، وكل ارتفاع في التلوث يعني معالجة أغلى وهامش أمان أضيق.
• الأمن الغذائي: المياه الملوثة تنتقل عبر الري إلى التربة والمحاصيل في سهل مغنية وتافنة الوسطى، وهي من أخصب مناطق الغرب الجزائري.
• الموارد الجوفية: المياه السطحية تُنظّف في سنوات، أمّا الطبقة الجوفية إذا تلوثت فقد تحتاج إلى عقود.

هنا تكمن المفارقة: نستثمر مليارات في تحلية مياه البحر لتأمين ماء الشرب، في حين يهدّد التلوث موارد موجودة أصلًا، وحماية ما نملك أقل تكلفة دائمًا من تعويض ما نفقد.

الدولة تتحرك.. والفرصة أكبر

من الإنصاف القول، إن الجزائر لم تقف مكتوفة اليدين، فقد جعلت الأمن المائي أولوية وطنية، وهذا توجُّه أراه صائبًا في زمن التغير المناخي.

وعلى مستوى وادي مويلح تحديدًا، بدأت ملامح استجابة متعددة المستويات:

• تعزيز آليات الرصد والتحليل والترشيح بتقنيات متقدمة.
• جهاز عائم للرصد اللحظي، طُوِّر بالتعاون مع باحثين من جامعة بسكرة، يقيس الأكسجين والألمنيوم والفوسفات.
• مشروع لتوسيع محطة معالجة مغنية وإضافة تقنيات ترشيح جديدة.
• إعداد ملف قانوني يستند إلى الأدلة العلمية والقانون الدولي، كما أعلن الوزير الأسبق للموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي.

أعتقد أن هذه الجهود تُمثّل أساسًا متينًا،  لكن التحدي الحقيقي هو الانتقال من منطق الاستجابة للأزمة إلى منطق المنظومة الدائمة. فالتلوث المزمن لا تواجهه حلول ظرفية، بل سياسة عمومية متكاملة بمؤشرات وآجال واضحة.

ماذا تعلّمنا أنهار العالم؟

التلوث العابر للحدود ليس ظاهرة جديدة، والتجارب الدولية تقدم ثلاثة دروس واضحة.

الدرس الأول من الراين: بعد كارثة مصنع ساندوز سنة 1986، التي حوّلت النهر إلى مساحة ميتة، لم تلجأ الدول المعنية إلى المحاكم أولًا، بل أطلقت لجنة حماية الراين برنامج عمل بأهداف رقمية ورصد مشترك، والنتيجة عودة أسماك السلمون إلى نهر ظنَّهُ الجميع ميتًا.

الدرس الثاني من الدانوب: لجنة تضم 14 دولة تشغّل نظام إنذار دولي من الحوادث، فحين يقع تسرب في المنبع، تعلم دول المصب قبل وصوله بساعات.

الدرس الثالث من محكمة العدل الدولية: في قضية مصانع اللب بين الأرجنتين والأوروغواي (2010)، رسّخت المحكمة واجب تقييم الأثر البيئي العابر للحدود، لكنها رفضت أغلب الادّعاءات، لأن الأدلة العلمية لم تكن كافية.

الحق وحده لا يكفي، بل لا بد من إثباته، وهذا بالضبط ما يجعل رهان الجزائر على البحث العلمي رهانًا صحيحًا.

بين الممكن والمأمول

ترجّح المعطيات المتاحة أن يتزايد الضغط على سد حمام بوغرارة خلال السنوات الخمس القادمة، فالجفاف يقلّص التخزين، والنشاط الحضري والصناعي في الحوض ماضٍ في النمو.

والنماذج الرياضية التي طوّرها باحثو تلمسان قادرة على تتبّع مسار الملوثات العضوية على طول الوادي، لكنها تبقى محدودة ما دامت بيانات المنبع غير متاحة.

ومن هنا، أرى أن المرحلة المقبلة تقوم على 3 ركائز:

1. الدليل أولًا: شبكة رصد وطنية بمختبرات معتمدة دوليًا، وبصمة كيميائية تحدّد مصدر كل ملوث، ويرافقها تطهير منهجي للمصادر المحلية في الحوض، لأن المصداقية الدولية تبدأ من الداخل.
2. الوقاية قبل العلاج: نظام إنذار مبكر عند مدخل السد يسمح بتحويل التدفق في ذروات التلوث، مع أراضٍ رطبة اصطناعية تعمل كمصفاة طبيعية منخفضة الكلفة.
3. الدبلوماسية المائية: مسار قانوني متين يستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292 لسنة 2010 الذي أقرّ الحق في الماء، وإلى الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، ويسير بالتوازي معه حضور جزائري فاعل في الأطر الأممية المعنية بالمياه العابرة للحدود.

فالجزائر أثبتت قدرتها على هذا النوع من التعاون، وآلية التشاور الثلاثية مع تونس وليبيا حول نظام الصحراء الشمالية الجوفي، الموقّعة في الجزائر سنة 2024، دليل على ذلك.

ختامًا

بدأتُ بسؤال: هل نحن أمام أزمة تلوث أم أمام اختبار؟ وأختم بأن الاختبار له موعد: كل سنة تمرّ دون منظومة دائمة تجعل المعالجة أغلى، والأضرار أعمق.

وادي مويلح ليس قضية تلمسان وحدها، بل نموذج لما قد تواجهه منطقتنا المغاربية كلّها مع اشتداد الإجهاد المائي، فالماء المشترك إمّا أن يكون جسرًا للتعاون، أو بؤرة دائمة للتوتر.

وأؤمن بأن الجزائر التي تبني أمنها المائي بالعلم والقانون والمؤسسات لا تحمي مواردها فحسب، بل تقدّم نموذجًا إقليميًا في حوكمة المياه العابرة للحدود.

* د. منال سخري.. خبيرة وباحثة في السياسات البيئية.

* هذا المقال يعبّر عن رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة عرب بريس.

من مقالات الكاتبة..

• كوب 31.. قمة لإنقاذ النظام لا المناخ (مقال)
• من أنطاليا إلى أديس أبابا.. كيف تعيد أفريقيا رسم دورها في مؤتمرات المناخ؟ (مقال)
• بعد حرائق صيف 2026.. ماذا ينتظر غابات العالم؟ (مقال)
• حرائق الغابات تحاصر قطاع الطاقة.. كيف يهدد تغير المناخ مستقبل الكهرباء؟ (مقال)

نُرشّح لكم..

• مستجدات صفقات الطاقة العربية
• أسواق الغاز المسال في 9 أشهر
• التقارير الدورية لوحدة أبحاث الطاقة
• ملف خاص عن المناجم في الدول العربية