تبحث شركة أدنوك عن توسيع مبيعات النفط الخام المنتج من حقولها البحرية إلى شركات تجارة عالمية، بموجب عقود طويلة الأجل خلال عام 2027.
وبحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تُجري الشركة الإماراتية محادثات مع عدد من شركات النفط العالمية، في إطار توجه نحو إتاحة كميات أكبر من خاماتها البحرية للوسطاء، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على البيع المباشر للمصافي والمستهلكين.
وتشمل الخامات التي يدور حولها هذا التوجه خامات "أم اللولو وداس وزاكوم العلوي"، المنتجة من حقول بحرية داخل الخليج العربي، والتي واجهت صادراتها تحديات لوجستية خلال العام الجاري بسبب تداعيات حرب إيران.
وما تزال المحادثات بشأن عقود توريد النفط البحري لعام 2027 مستمرة، دون تأكيد التوصل إلى اتفاقات نهائية مع شركات التجارة العالمية.
عقود النفط البحري لدى أدنوك
اعتادت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تسويق معظم إنتاجها النفطي مباشرة إلى المشترين النهائيين، خاصةً شركات التكرير، مع تقليص الاعتماد على شركات التجارة الوسيطة، غير أن اضطرابات الإمدادات دفعتها إلى إبداء مرونة أكبر في التعامل مع هذه الشركات.
وخلال الأشهر الماضية، برز دور شركات تجارة النفط العالمية في تأمين وصول الشحنات من داخل الخليج العربي إلى الأسواق الخارجية، رغم المخاطر المرتبطة بالملاحة عبر مضيق هرمز.
ومن بين هذه الشركات "فيتول" (Vitol) و"ترافيغورا" (Trafigura) و"ميركوريا" (Mercuria)، إلى جانب ذراع تجارة النفط التابعة لشركة توتال إنرجي، التي أسهمت في توفير حلول لنقل الخام إلى المشترين حول العالم.
وساعدت هذه الأنشطة شركات التكرير على التعامل مع صعوبات الشحن والتأمين والخدمات اللوجستية، في وقت تأثرت فيه صادرات الخامات البحرية الإماراتية بالإغلاق الفعلي لمضيق هرمز خلال حرب إيران.

كما أسهمت عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى -التي نفذتها أدنوك وشركات أخرى- في استئناف تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بحركة الناقلات.
وأكد متحدث باسم أدنوك استمرار تركيز الشركة على التكيف مع المتغيرات في قطاع الطاقة العالمي، وضمان وصول إمدادات موثوقة إلى عملائها.
مبيعات أدنوك في السوق الفورية
تزامنت المحادثات بشأن عقود عام 2027 مع توسع أدنوك في طرح شحنات نفطية للبيع بالسوق الفورية، عبر سلسلة من المناقصات غير المعتادة التي شملت خامات منتجة من الحقول البحرية.
وتختلف المبيعات الفورية عن العقود طويلة الأجل، إذ تُباع الشحنات الأولى وفق ظروف السوق عند التعاقد، في حين تتيح العقود الممتدة للمشترين الحصول على إمدادات منتظمة وفق شروط وآليات تسعير متفق عليها.
وبيعت بعض شحنات أدنوك الفورية بأسعار أقل من الإيرادات التي كان يمكن تحقيقها عند توريدها لعملاء العقود طويلة الأجل وفق أسعار البيع الرسمية، حسب ما نقلته بلومبرغ.
وتعتزم إحدى شركات التكرير الآسيوية خفض مشترياتها بموجب العقود طويلة الأجل، مقابل زيادة الاعتماد على السوق الفورية، في مؤشر على تغير تفضيلات بعض المشترين مع تطور ظروف الإمدادات والأسعار.

وكانت أدنوك قد طرحت خلال الأشهر الماضية مناقصات لبيع كميات من خامي "داس وزاكوم العلوي"، في إطار تحركاتها لتسويق الإمدادات المتاحة والتعامل مع اضطرابات طرق التصدير.
وتأتي هذه التطورات في وقت تأخرت فيه مفاوضات عقود توريد النفط لعام 2027 لدى عدد من منتجي الشرق الأوسط، في حين أن هذه المباحثات كانت تُختتم عادة بحلول أكتوبر/تشرين الأول من العام السابق.
ويرتبط التأخير بتباين مواقف البائعين والمشترين بشأن شروط التعاقد، إلى جانب استمرار المخاطر الأمنية وحاجة الشركات إلى إدارة التحديات المتعلقة بنقل الشحنات، ما يضيف أهمية إلى المحادثات الجارية بشأن تسويق النفط البحري الإماراتي.






