وزير الطاقة السعودي: السعي للحياد الصفري دون مراعاة أمن الطاقة يقود لتقويضها

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن ما يجمع العالم في مواجهة التغير المناخي هو الهدف وليس بالضرورة المسار،، على أن الغاية الأساسية تكمن في خفض الانبعاثات الكربونية بغض النظر عن مصادرها، وعبر جميع الحلول والتقنيات المتاحة.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها الوزير خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف بجمهورية تركيا، وتابعتها منصة الطاقة المتخصصة. (مقرها واشنطن).

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن التطورات الجيوسياسية الراهنة أكدت ما نبهت إليه المملكة طوال السنوات الماضية، من أن السعي للوصول إلى الحياد الصفري دون مراعاة أمن الطاقة قد يقود إلى تقويض هذا الهدف بالكامل.

تحويل السياسات المناخية إلى عوائق

أشار وزير الطاقة السعودي في كلمته إلى أن مواجهة التحديات المناخية العالمية تتطلب تعاونًا دوليًا متعدداً الأطراف، بدلًا من اتخاذ إجراءات أحادية تقيد حركة التجارة وتضيق الخيارات التنموية أمام الدول.

وحذّر من تحول السياسات المناخية إلى عوائق تحد من قدرة الدول على تحقيق طموحاتها المناخية والتنموية والقضاء على الفقر.

ولفت الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يعني بالضرورة خفض الانبعاثات ما لم تُراعَ مصادر إنتاجها.

وأكّد ضرورة إتاحة المجال للدول لاختيار المسارات التنموية الملائمة لظروفها وأولوياتها الوطنية، مع المحافظة على استقرار أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي، وتمكين الدول النامية من الحصول على التمويل والتقنيات اللازمة للتكيف.

مشروعات المملكة ومستهدفاتها

أبرز وزير الطاقة السعودي النهج المتوازن الذي تتبعه المملكة لجمع خفض الانبعاثات مع ضمان أمن الطاقة والتنمية المستدامة، استناداً إلى نهج "الاقتصاد الدائري للكربون" الذي طرحته الرياض خلال رئاستها مجموعة العشرين عام 2020.

واستعرض أحدث مستهدفات قطاع الطاقة في المملكة، مشيراً إلى:

• الطاقة المتجددة: بلغت قدرات المشروعات قيد التطوير ما يقارب 79 غيغاواط.

• احتجاز الكربون وتخزينه: تستهدف المملكة رفع القدرة الاستيعابية لاحتجاز وتخزين الكربون إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل.

• إمدادات الطاقة: استمرار دور المملكة القيادي في توفير إمدادات طاقة موثوقة وميسرة التكاليف لأسواق العالم.

واختتم الأمير عبدالعزيز بن سلمان كلمته بتجديد التزام المملكة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مؤكداً أن نجاح العمل المناخي لن يتحقق بفرض مسار أحادي، بل عبر تحقيق نتائج مشتركة تحمي المناخ وتدعم التنمية وتحترم الظروف الوطنية لجميع الدول.