خالد الشافعي: 2.8 مليار دولار استثمارات عقارية أجنبية وزيادة 47.4% خلال عام

 قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن ارتفاع الدولار وتراجع قيمة الجنيه ينعكسان على تكلفة البناء والتشييد في ظل اعتماد القطاع العقاري على مواد مستوردة ومدخلات إنتاج تتأثر بتحركات سعر الصرف.

وأوضح الشافعي لـ«عرب بريس» أن ارتفاع تكاليف الحديد ومواد البناء التشطيب يدفع الشركات إلى إعادة حساب تكلفة تنفيذ المشروعات وأسعار الوحدات الجديدة، مشيرا إلى أن تجارب سابقة شهدت زيادة كبيرة في أسعار العقارات بالتزامن مع التحركات سعر الصرف مؤكدا أن بعض المشروعات السكنية الفاخرة سجلت بحسب تقديرة ارتفاعات تراوحت بين 70% و100% خلال فترات الأزمات السابقة وهي نسب تختلف من مشروع إلى آخر ولا تمثل متوسطا عاما للسوق.
 

وأكد الشافعي أن ارتفاع أسعار العقارات لا يرتبط فقط بزيادة تكلفة مواد البناء بل يتأثر أيضا بتراجع القوى الشرائية للمواطنين وتغير سلوك المستثمرين إذ يتجه بعض أصحاب المدخرات إلى العقار باعتبار وسيلة للتحوط من التضخم والحفاظ على قيمة أموالهم في حين تواجه شرائح أخرى صعوبة في الشراء مع ارتفاع الأسعار مقارنة بمستويات الدخول.

وأضاف أن انخفاض قيمة الجنيه قد يمنح العقارات المصرية ميزة سعرية نسبية أمام المشترين الذين يمتلكون عملات أجنبية وهو ما قد يدعم الطلب الخارجي لكنه لا يضمن زيادة المبيعات في جميع المناطق والشرائح العقارية.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، أشار إلى أن بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري أظهرت ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية في العقارات المصرية إلى نحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026 مقابل 1.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق بزيادة بلغت 900 مليون دولار، وبمعدل نمو 47.4%، ويعكس هذا التطور زيادة تدفقات الاستثمار العقاري من غير المقيمين بما قد يدعم السيولة داخل السوق لكنه لا يعني بالضرورة أن جميع الشركات أو المشروعات استفادت بالقدر نفسه.

أهمية زيادة الإنتاج المحلي لمواد البناء

وأكد الشافعي أن استمرار ارتفاع الدولار قد يدفع المطورين إلى مراجعة أسعار الطروحات الجديدة مع اختلاف التأثير وفقا لنوع المشروع ونسبة المكونات المستوردة ومرحلة التنفيذ وتكاليف التمويل، مشددا على أهمية زيادة الإنتاج المحلي لمواد البناء وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في تكاليف التنفيذ والحفاظ على توازن بين أسعار الوحدات والقدرة الشرائية للمواطنين.