وأشارت «فيتش» إلى أنَّ العجز المالي مرشح للانحسار تدريجيًّا حتى عام 2029، مع توقُّعات بأن تكون مستوياته أقل من تقديرات الوكالة السابقة.
كما أظهر البيان التمهيدي لميزانية 2027 اهتمامًا أكبر بكفاءة الإنفاق وضبط نمو المصروفات الجارية، بعد الزيادة الاستباقية في الإنفاق خلال الربع الأول من 2026.
ومن المؤشرات الإيجابية أيضًا، وفق «فيتش»، أنَّ نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة بحلول 2028، عند نحو 39%، تظل أقل بوضوح من وسيط الدول السيادية المصنفة ضمن الفئة A والبالغ 58%.
كما يعكس استئناف تدفقات النفط عبر خط أنابيب الشرق-الغرب قدرة قطاع الطاقة على التعامل مع الاضطرابات، ويعزز مرونة صادرات النفط وتنوع مساراتها.
وتشير توقعات «فيتش» كذلك إلى استمرار النشاط الاقتصادي، مع بقاء مستويات إنتاج النفط داعمة للنمو، في وقت تواصل فيه المملكة الإنفاق على المشروعات التنموية وتعزيز البنية التحتية واللوجستيَّة.
إقرأ أيضاً
- فيتش تتوقع 70 دولارا لمتوسط سعر برميل النفط العام المقبل
- الأصول الحكومية والرقمنة.. أين يمكن تحقيق وفر مستدام؟
- ديون الاتحاد الأوروبي تقترب من تريليون يورو.. وأخطاء الإنفاق تتفاقم
- صادرات الكويت من النفط تعاود الهبوط.. وسلطنة عمان تُضاعف وارداتها
- انتعاش الأسهم العالمية مع هبوط النفط وتبدد مخاوف الذكاء الاصطناعي
