التعاون السوري الصيني.. من الاتفاقيات إلى الاستثمار المنتج

يشكّل التعاون الاقتصادي السوري الصيني فرصة لإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية في دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، إلا أن تحويل هذه الفرصة إلى نتائج ملموسة يبقى مرتبطاً بقدرة المؤسسات السورية على تهيئة البيئة الاستثمارية وتحويل التفاهمات إلى مشاريع منتجة.

ويرى الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة في حديثه لـ”الوطن”، أن لقاء الرئيس أحمد الشرع مع الوفد الاقتصادي الصيني في تشرين الثاني 2026 يشكّل منعطفاً نوعياً في مسار إعادة تعريف سوريا لموقعها الاقتصادي الدولي، فبعد سنوات من العزلة واختلال موازين القوى الإقليمية، تمثّل هذه الخطوة انتقالاً من مرحلة الصمود السياسي إلى مرحلة الهندسة الاقتصادية عبر بوابة الشرق الأقصى.

نحو شراكة اقتصادية متكاملة

وأوضح محمد أن التعاون السوري الصيني لم يعد خطاباً دبلوماسياً، بل دخل حيّز التنفيذ المؤسسي، فبعد توقيع مذكرة التفاهم لاستثمار المناطق الحرة في عدرا وحسياء عام 2025، ثم إطلاق منصة المدن الصناعية الذكية في عام 2026، يتجه النموذج الصيني للعمل عبر حزمة متكاملة تشمل البنية التحتية ونقل التكنولوجيا والتدريب الإداري.

وأشار إلى أن حضور وزراء الطاقة والإسكان والصناعة في اللقاء يعكس فهماً استراتيجياً سورياً لضرورة معالجة الاختناقات الهيكلية، المتمثلة بالكهرباء والإسكان والصناعة، باعتبارها شرطاً أساسياً لأي استثمار أجنبي.

فجوة التنفيذ.. التحدّي أمام الاستثمارات الصينية

ولفت محمد إلى أن التحليل الأكاديمي يفرض الإشارة إلى فجوة التنفيذ، موضحاً أن الصين تتعامل بحذر شديد مع مخاطر الاستثمار في بيئات عدم الاستقرار.

واعتبر أن التحدّي الحقيقي لا يتمثّل في جذب الشركات، بل في بناء القدرة الاستيعابية المؤسسية السورية لتحويل الاتفاقيات إلى مشاريع مدرّة للقيمة المضافة، وتفادي تحوّل العلاقة الاقتصادية إلى مجرد استيراد سلعي.

رهان اقتصادي مشروط بالإصلاح الداخلي

ورأى أستاذ التمويل والمصارف أن هذا اللقاء يمثّل، من وجهة نظر اقتصادية أكاديمية، رهاناً محسوباً للطرفين، فسوريا تسعى إلى كسر الحصار الاقتصادي الغربي عبر بديل تنموي شرقي، في حين تختبر الصين نموذجاً جديداً للتعاون مع دول ما بعد الصراع.

وختم محمد بالتأكيد أن نجاح هذا التوجّه مشروط بانتقال دمشق من اقتصاد الريع والحرب إلى اقتصاد الإنتاج والمؤسسات، وهو استحقاق داخلي لا يمكن لأي شريك خارجي تحقيقه نيابة عنها.