أكد الدكتور ياسر حسين الخبير الاقتصادي، أن الصين قدمت استثمارات للقارة الأفريقية بقيمة 50 مليار دولار واستحوذت مصر على 10 مليارات دولار منها، مشيرا إلى وجود نحو 4 آلاف شركة صينية تجارية في مصر وحوالي 18 علامة تجارية للسيارات الصينية الى جانب 200 مصنع صيني على الأراضي المصرية.

يمثل جذب الاستثمارات الأجنبية أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد المصري في ظل التوجه نحو توطين الصناعة وزيادة الإنتاج والصادرات وتحويل الاستثمارات إلى قيمة مضافة حقيقية تنعكس على الاقتصاد وتوفر فرص عمل مستدامة للمواطنين.
وفي هذا السياق، تبرز فرص التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، في ضوء الاستثمارات والشركات والمصانع الصينية العاملة في السوق المصرية بالتوازي مع جهود تطوير البنية التحتية والموانئ والمطارات والممرات اللوجستية وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة مسيرة التنمية.
وأوضح لـ«عرب بريس» أن المصانع والشركات الصينية العاملة في مصر تنشط في عدد من القطاعات تشمل إنتاج البطاريات وهياكل السيارات والسيارات الكهربائية، فضلا عن مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والصناعات الدوائية والتقنية المرتبطة بالتحول الرقمي.
إنشاء 8 ممرات لوجستية
وأضاف أن مصر تعتزم إقامة 8 ممرات لوجستية تشمل ممر العريش – طابا، وممر العين السخنة – الإسكندرية، وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور، وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط، وممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل، وممر أسوان – شرق العوينات، إلى جانب الممر السابع الذي لم يرد اسمه ضمن التصريح.

وأوضح أن هذه الممرات إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز لمصر وأكثر من ألف نفق وشبكات السكك الحديدية التقليدية والطرق السريعة والقطار الكهربائي فضلا عن الموانئ والمطارات تمثل منظومة متكاملة من البنية التحتية والنقل واللوجستيات من شأنها تعزيز قدرات مصر على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار شملت إجراءات تشريعية وتحديث البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات لافتا إلى أن مصر لديها ما يقرب من 40 ميناء ومطار للشحن قابلا للاستيراد والتصدير وهو ما يسهم في جذب الاستثمارات.
ولفت إلى أن مصر أنشأت مينائين جافين موضحا أن الميناء الجاف يختلف عن الميناء البحري ومن أمثلته ميناء السادس من اكتوبر وميناء العامرية، مشيرا إلى إلى الموانئ الجافة تمثل نقلة نوعية في تسريع عمليات نقل البضائع المرتبطة بالاستيراد والتصدير وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي لتداول السلع والبضائع بما يدعم قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات.
تمكين القطاع الخاص مفتاح لزيادة الاستثمارات الأجنبية والانتقال من طرح الفرص إلى تنفيذ المشروعات
وأكد الخبير الاقتصادي أن جذب الاستثمارات إلى مصر يتطلب الدفع بوضوح نحو تمكين القطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية موضحا أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات تبلغ نحو 65%، معربا عن أمله في ارتفاع هذه النسبة بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية ونقل مصر من مرحلة عرض الفرص الاستثمارية إلى مرحلة التنفيذ وإقامة المشروعات والشراكات الاقتصادية.
سداد مستحقات شركات البترول يدعم استثمارات التنقيب ويعزز أمن الطاقة في مصر
وفيما يتعلق بقطاع البترول، أشار حسين إلى أن مصر سددت كامل المستحقات المتأخرة للشركات الاستثمارية العالمية العاملة في مجال اكتشاف الحقول، موضحا أن سداد هذه المستحقات أسهم في إضافة 591 بئرا إلى الإنتاج، بالإضافة إلى 113 كشفا جديدا لتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج البترول وهو ما يعزز الأمن القومي للاقتصاد المصري في مجال الطاقة.
- خبير اقتصادي: 10 تريليونات جنيه أنفقتها الدولة على المشروعات القومية
- وزير البترول: مصر تمتلك مقومات تؤهلها لدور محورى متنامى فى منظومة الطاقة الإقليمية
- بعد تأكيد السيسي، تعرف على جهود تعافي الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية
- أبرزها توطين الصناعة، خبراء يقدمون روشتة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتعظيم العائد الاقتصادي
- وزير الاستثمار: تعاون مع البنك الدولي لتعظيم الأثر الاقتصادي للاستثمارات الأجنبية






