الدفع الإلكتروني يدخل المنافذ الجمركية

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، مع حاكم مصرف سورية المركزي، صفوت رسلان، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، وتطوير آليات التحصيل المالي والدفع الإلكتروني، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، ورفع كفاءة إدارة الإيرادات العامة، وتعزيز التحول الرقمي في عمل المنافذ الحدودية.
توسيع قنوات الدفع الإلكتروني

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر مصرف سورية المركزي بدمشق، بحضور عدد من المعاونين والمديرين المعنيين من الجانبين، تناول مجموعة من الملفات المالية والمصرفية المرتبطة بعمل الهيئة، وفي مقدمتها توسيع قنوات الدفع الإلكتروني، وتسهيل تسديد الرسوم الجمركية، وتطوير آليات التحويل المصرفي بالعملات المحلية والأجنبية.

وناقش الجانبان إمكانية التوسع في استخدام أجهزة نقاط الدفع الإلكترونية، وتفعيل التحويلات المصرفية المباشرة، بما يتيح للتجار والمخلصين الجمركيين والمسافرين خيارات دفع متعددة وآمنة، ويحد من الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية.

ربط إلكتروني لتعزيز الشفافية والرقابة

وتناول الاجتماع سبل تعزيز الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية، والتحقق من سلامة العمليات التجارية والمصرفية، والحد من محاولات التلاعب والتزوير في الوثائق المرتبطة بحركة الاستيراد والتجارة الخارجية.

تحديث العمل الجمركي ومكافحة التهريب

واستعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل الجمركي وتحديث البنية التحتية للمنافذ الحدودية، والإجراءات المتخذة لتعزيز مكافحة التهريب وتنظيم حركة البضائع والترانزيت، إلى جانب السياسات الجمركية الرامية إلى دعم الإنتاج الوطني وتسهيل استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة.

تفاهمات لمتابعة التنفيذ

وخلص الاجتماع إلى تفاهمات بشأن توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وتعزيز التحويلات المصرفية المباشرة، وتنظيم التدفقات المالية، ومتابعة مشروع الربط الإلكتروني بين الجانبين، مع تكليف الفرق الفنية المختصة باستكمال التنسيق ووضع الآليات التنفيذية اللازمة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتعزيز التكامل المؤسسي مع الجهات الوطنية، وتحديث الأنظمة المالية والجمركية، وتطوير بيئة عمل أكثر كفاءة وشفافية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويسهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.