الرئيس الشرع يصدر 8 مراسيم تشريعية باعتماد وإحداث عدد من الكليات في الجامعات السورية

أصدر الرئيس “أحمد الشرع” المرسوم التشريعي رقم 210 لعام 2026 القاضي باعتبار كليات جامعة إدلب محدثة بدءاً من التاريخ المحدَّد بجانب كل منها.

كما أصدر المرسوم التشريعي رقم 211 القاضي بإحداث كليات الهندسة الزراعية الثانية والعلوم الثانية والطب البيطري في جامعة حلب مقرها مدينة الباب.

والمرسوم رقم 212 القاضي بإحداث كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة حماة.

كما تم بموجب المرسوم رقم 213 إحداث كلية الحقوق في جامعة حماة.

وأصدر الرئيس المرسوم التشريعي رقم 214 القاضي بإحداث كليات الآداب والعلوم الإنسانية الثانية- قسم اللغة العربية وآدابها، التربية الثانية، الاقتصاد الثانية في جامعة الفرات ومقرها مدينة البوكمال.

ونص المرسوم رقم 215 على إحداث كلية الهندسة المدنية في جامعة طرطوس.

كما تضمن المرسوم التشريعي رقم 216 إحداث كلية الحقوق في جامعة طرطوس.

وأصدر الرئيس الشرع المرسوم التشريعي217 القاضي بإحداث كلية الاقتصاد الثانية في جامعة اللاذقية ومقرها مدينة جبلة.

وحول صدور المراسيم قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي “مروان الحلبي”: “أثمّن صدور المراسيم التشريعية أرقام /210/ إلى /217/ لعام 2026، التي أصدرها فخامة رئيس الجمهورية والمتضمنة اعتماد وإحداث عدد من الكليات في الجامعات السورية، في خطوة مهمة نحو استكمال البنية الأكاديمية لمؤسساتنا الجامعية، وتوسيع فرص التعليم العالي، وتعزيز انتشارها الجغرافي ما ينسجم مع احتياجات المجتمع وتطلعات الطلبة”.

وأكد في بيان صادر عنه أن المراسيم المتعلقة بكليات جامعة إدلب تحمل أهمية خاصة؛ ولاسيما أن هذه الكليات لم تكن مجرد مؤسسات تعليمية، بل شكّلت خلال سنوات الثورة السورية المباركة مساحة لصون العلم واستمرار العملية التعليمية، وتمسّك السوريين بحقهم في المعرفة وبناء المستقبل رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة. وإن اعتمادها اليوم وإدراجها ضمن الإطار القانوني لتنظيم الجامعات هو تثبيت لمسيرتها الأكاديمية، وتقدير لما أدته من دور في حماية التعليم واستمرار رسالته.

ونوه بأن إحداث كليات جديدة في جامعات حلب وحماة والفرات وطرطوس واللاذقية يعكس توجهاً نحو بناء منظومة تعليم عالٍ أكثر انتشاراً وتوازناً، تتيح للطلبة فرصاً أوسع لمتابعة تحصيلهم العلمي في محافظاتهم ومناطقهم، وتدعم التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل ومسارات التنمية، ولا سيما في مجالات الهندسة والطب والعلوم والحقوق والاقتصاد والعلوم الإنسانية.

واعتبر أن المراسيم الصادرة خطوة تأسيسية تتطلب عملاً مؤسسياً جاداً لاستكمال متطلبات التنفيذ، وتأمين الكوادر والإمكانات اللازمة، وضمان جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي. مضيفاً: “غايتنا ليست زيادة عدد الكليات فحسب، بل بناء مؤسسات جامعية فاعلة، قادرة على إعداد الكفاءات وإنتاج المعرفة وخدمة المجتمع”.

وأشار إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل سوريا، والجامعة التي نطمح إليها هي جامعة تفتح أبوابها أمام أبناء جميع المحافظات، وتصون حقهم في التعلم، وتحول طاقاتهم ومعارفهم إلى قوة تسهم في بناء الوطن ونهضته.

أسرة التحرير