من الرياض إلى دمشق.. ماذا تحمل زيارة الشرع للاقتصاد السوري؟

تشكل زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى السعودية محطة مهمة في مسار إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل توجه سورية نحو توسيع شراكاتها الإقليمية واستقطاب التمويل والاستثمارات اللازمة لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها اقتصادها.

لا تقتصر أهمية هذه الزيارة على الاتفاقيات والمشاريع المعلنة، بل تمتد إلى ما يمكن أن تتيحه من فرص لإعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، يبرز معرض إكسبو 2030 الرياض بوصفه فرصة اقتصادية تتجاوز المشاركة الرسمية، ليفتح المجال أمام سورية للتعريف بإمكاناتها الاستثمارية والإنتاجية، والوصول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من حركة الأعمال والمشاريع المرتبطة بالمعرض.

الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة أكد في حديث لـ”الوطن”، أن الفوائد الاقتصادية المباشرة لسورية من تطوير التعاون مع السعودية تتجلى في ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها جذب الاستثمارات وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المنتدى الاستثماري السعودي-السوري شهد توقيع 47 مشروعاً بقيمة 24 مليار ريال سعودي، ما يعادل نحو 6.4 مليار دولار، تشمل قطاعات العقارات والبنية التحتية والطاقة والصناعة.

أما البعد الثاني فيتمثل، بحسب محمد، في تعزيز الصادرات السورية وتوسيع الوصول إلى الأسواق، إذ يمكن للمنتجات السورية، بما فيها المنسوجات والمنتجات الزراعية والصناعات التقليدية، دخول أسواق الخليج عبر منصة إكسبو، بل الوصول إلى المشترين العالميين، بما يوفر فرصة للتعريف بالمنتجات الوطنية وتعزيز حضورها خارجياً.

ويشير إلى أن البعد الثالث يرتبط بدمج سلاسل التوريد، إذ سيخلق معرض إكسبو طلباً كبيراً على مواد البناء والخدمات اللوجستية والتموين، ما يتيح للشركات السورية المؤهلة السعي للحصول على حصص من الأعمال التي تنفذها الشركات الرئيسية من الباطن.

الفرص تهيئة بيئة الأعمال

لكن هذه الفرص، وفق محمد، تقترن بمخاطر وتحديات، إذ تعتمد الفوائد المتوقعة على قدرة سورية على توفير بيئة أعمال موثوقة وقانونية وفي ظل استمرار عدم الاستقرار في سعر الصرف واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وضعف البنية التحتية وعدم اكتمال الإطار القانوني، قد يقتصر تدفق الاستثمارات على المساعدات السياسية والاستثمارات الرمزية، من دون تحقيق تحول إنتاجي حقيقي.

ويلفت إلى أن المشاريع السعودية المعلنة، ومنها المشاركة المرتبطة بإعادة إعمار المواقع الأثرية السورية، حُددت لما بعد عام 2030، ما يشير إلى أن رأس المال ينتظر استقرار الأوضاع قبل الدخول في استثمارات طويلة الأجل.

إكسبو 2030 اختبار لقدرة سورية الاقتصادية

وفي قراءته الأكاديمية، يرى محمد أن معرض إكسبو 2030 يجب أن يُنظر إليه باعتباره اختبار ضغط للاقتصاد السوري، وليس حلاً سحرياً لمشكلاته، موضحاً أن قدرة سورية على الاستفادة من هذه النافذة تعتمد على مدى قدرتها على استكمال الانتقال المؤسسي قبل عام 2030، من خلال توحيد سعر الصرف، وإصدار قانون شفاف للاستثمار الأجنبي، وإنشاء آلية فعالة لتسوية النزاعات.

ويؤكد أن تحقيق هذه المتطلبات يمكن أن يجعل من إكسبو نقطة انطلاق لسورية نحو التصنيع الخفيف واقتصاد الخدمات، أما في حال عدم تحقيقها، فقد تتحول المشاركة إلى مجرد حضور استعراضي على هامش السوق الخليجية، مؤكداً أن الفرصة متاحة، لكن النافذة الزمنية تضيق.