يواجه الاقتصاد السوري سبعة اختلالات متشابكة تهدد فرص التعافي، من تراجع قيمة الليرة وارتفاع الأسعار إلى ضعف الإنتاج وهجرة الكفاءات، في مرحلة انتقالية تتراكم فيها آثار الحرب والتدمير والأزمات المؤسسية. ويرى الدكتور عبد الرحمن محمد أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة أنه يمكن تحديد هذه الاختلالات بـ الليرة والأسعار.
يتصدر تدهور قيمة الليرة وفقدان الثقة بالعملة الوطنية قائمة الاختلالات، بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية، ما يضغط على دخول الأسر ويحد من قدرتها على تأمين احتياجاتها اليومية.
الفقر والغذاء
يتسع الفقر وتتزايد صعوبات الوصول إلى الغذاء، في ظل تراجع الدخل وضعف فرص العمل، لتتحول الأزمة المعيشية إلى أحد أبرز التحديات أمام أي مسار للتعافي الاقتصادي.
إنتاج متراجع
يشكل تراجع الصناعة والزراعة وضعف الإنتاج المحلي عقبة أمام استعادة النشاط الاقتصادي، ويزيد الاعتماد على الاستيراد، في وقت تعاني فيه المنشآت ارتفاع التكاليف ونقص مستلزمات التشغيل.
اقتصاد الظل
يسهم اتساع الاقتصاد الموازي والتهريب وضعف الرقابة في إضعاف المنافسة العادلة، وتقليص قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات وتنظيم الأسواق، فضلاً عن تشجيع الأنشطة غير الرسمية على حساب المنتجين الملتزمين.
أزمة الطاقة
يحد نقص الكهرباء والوقود وتعطل البنية التحتية من قدرة المنشآت على الإنتاج، ويرفع تكاليف التشغيل والنقل، لينعكس ذلك على أسعار السلع وفرص الاستثمار.
نزيف الكفاءات
تزيد هجرة الكفاءات ورأس المال البشري من صعوبة إعادة بناء القطاعات الإنتاجية، فيما يؤدي تراجع الثقة بالمستقبل إلى إضعاف حوافز الاستثمار والعمل والمبادرة.
إصلاح لا مسكّنات
ويؤكد محمد أن إنقاذ الاقتصاد السوري لا يمكن أن يتحقق عبر حلول جزئية أو إجراءات مؤقتة، لأن الأزمة بنيوية ومركبة، وتتداخل فيها آثار الصراع والعقوبات والفساد وانعدام الثقة.
مبيناً أن الإصلاح الجدي يتطلب وقفاً شاملاً للقتال، ومساراً سياسياً يتيح رفع العقوبات تدريجياً، بالتوازي مع إصلاحات نقدية ومالية جذرية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد.
وشدد على ضرورة دعم القطاع الخاص المنتج وتوفير شبكة أمان اجتماعي عاجلة، مع إعطاء الأولوية لوقف النزيف المعيشي وإعادة بناء قاعدة إنتاجية مستدامة.
الأولوية للإنقاذ
يبقى تجاوز هذه الموبقات مرهوناً بمعالجة أسبابها المتداخلة، لا الاكتفاء باحتواء نتائجها، وبناء مؤسسات موثوقة واقتصاد قادر على الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
