تخفيض المازوت يفتح الباب أمام خفض أجور النقل والأسعار في سوريا

اعتبر الخبير في الشؤون الاقتصادية باسل كويفي في حديثه لـ”الوطن” أن تخفيض سعر المازوت في سوريا من 175 إلى 150 ليرة سورية لليتر الأول، بنسبة تقارب 14.3 في المئة، يشكل خطوة إيجابية باتجاه تخفيف الأعباء المعيشية والإنتاجية، نظراً إلى الدور المحوري الذي تؤديه هذه المادة في قطاعات النقل والشحن والصناعة والزراعة، مؤكداً أن الأثر الاقتصادي للقرار لا ينبغي أن يُقاس بانخفاض سعر الوقود وحده، بل بمدى انعكاسه على أجور النقل وأسعار السلع والخدمات.
وأوضح كويفي أن المازوت يمثل أحد المكونات الأساسية لكلف تشغيل الشاحنات ووسائل النقل الجماعي والأنشطة الإنتاجية، وبالتالي فإن انخفاض سعره من شأنه أن يخفف جزءاً من النفقات التشغيلية، ويفتح المجال أمام تراجع نسبي في أجور النقل والشحن. لكنه لفت إلى أن هذا التراجع لن يكون مساوياً بالضرورة لنسبة انخفاض سعر المازوت، إذ تختلف حصة الوقود من إجمالي التكاليف بحسب طبيعة النشاط، مقدراً أنها تتراوح في بعض أنشطة النقل بين 30 و40 في المئة، ما يجعل الأثر المباشر للتخفيض في حدود 4 إلى 6 في المئة تقريباً.
وأشار إلى أن السوق تواجه مشكلة ما يُعرف بـ«الالتصاق السعري»، حيث ترتفع أجور النقل وأسعار السلع سريعاً عند زيادة تكاليف المحروقات، لكنها لا تنخفض بالسرعة نفسها عند تراجعها، الأمر الذي يستدعي رقابة فعلية على أجور النقل والأسعار، ونشرات تسعيرية إرشادية واضحة، ومتابعة ميدانية لضمان انتقال الوفر إلى المستهلك، بدلاً من احتفاظ بعض الفعاليات الاقتصادية بهامش ربح إضافي.
وفيما يتعلق بانعكاسات التخفيض على الأسعار، بيّن كويفي أن تراجع تكلفة الطاقة يمكن أن ينعكس تدريجياً على تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي، سواء من خلال تشغيل الآليات والمعدات أو نقل المواد الأولية والمنتجات، ما قد يسهم في تخفيف الضغوط على أسعار السلع. إلا أن هذا الأثر يبقى مرتبطاً بمدى استجابة المنتجين والتجار والناقلين للتغير في تكاليف التشغيل، وعدم التعامل مع التخفيض باعتباره فرصة لزيادة هوامش الأرباح.
وأضاف إن القرار يمنح الأسر متنفساً محدوداً في مواجهة أعباء التدفئة والوقود، لكنه لا يكفي وحده لتحسين القدرة الشرائية بصورة ملموسة، في ظل استمرار تأثير عوامل أخرى، وفي مقدمتها سعر الصرف الذي يحدد جانباً مهماً من تكلفة المستوردات، ومستوى الأسعار العالمية، ومدى انتظام توافر المشتقات النفطية في السوق المحلية.
وحذر كويفي من أن محدودية الإمدادات أو حدوث اختناقات في التوزيع قد تقلص جدوى التخفيض، حتى وإن بدا إيجابياً على مستوى النشرة السعرية، مؤكداً أن استدامة الأسعار الجديدة ترتبط بقدرة الجهات المعنية على تأمين المادة بصورة منتظمة، وضبط تكلفة الاستيراد، ومراعاة التقلبات في الأسواق العالمية.
ورأى أن تخفيض المازوت ينبغي أن يكون جزءاً من سياسة طاقة متكاملة، لا إجراءً منفصلاً، بحيث تتسق سياسات تسعير المشتقات النفطية مع واقع الكهرباء والغاز واحتياجات القطاعات الإنتاجية، بما يضمن عدم انتقال الأعباء من قطاع إلى آخر، ويعزز استقرار بيئة الإنتاج والتجارة.
وشدد كويفي على أهمية تعزيز الشفافية في نشر بيانات كميات الاستيراد والتوريد والمخزون وآليات التوزيع، إلى جانب متابعة تطور أجور النقل وأسعار السلع بعد تطبيق التخفيض، معتبراً أن هذه المؤشرات ضرورية للحكم على مدى نجاح القرار في تحقيق أهدافه.
وختم بالقول إن تخفيض سعر المازوت يمثل استجابة إيجابية للضغوط المعيشية، لكنه يظل خطوة جزئية ما لم تترافق مع رقابة حقيقية على الأسواق، واستقرار في سعر الصرف، وإمدادات منتظمة، وآليات تضمن وصول أثر انخفاض التكاليف إلى المواطن والمنتج معاً. فالمعيار الحقيقي لنجاح القرار ليس انخفاض سعر الليتر في النشرة الرسمية، بل ما يلمسه المواطن من تراجع في تكلفة النقل والسلع والتدفئة.