تمهيداً لإحالته إلى قاضي التحقيق.. تسليم ملف “جزار التضامن” لمكتب النائب العام للجمهورية

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، أن مكتب النائب العام للجمهورية استلم ملف المجرم أمجد يوسف، المتهم الرئيس في ارتكاب مجازر حي التضامن جنوب دمشق في العام 2013.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي تمهيداً لإحالة يوسف إلى قاضي التحقيق، مع تحريك دعوى الحق العام بحق المجرم وشُركائه بناءً على الأدلة والتحقيقات المحالة من إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية لمتابعة الإجراءات أصولاً.
وأكدت الوزارة، مضيّها بثبات في مسار المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، لإنصاف ضحايا الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وفق المقتضى القانوني والعدالة الانتقالية.
وتم الإعلان من قبل وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على المجرم أمجد يوسف في 24 نيسان الماضي، وهو صف ضابط سابق بالمخابرات العسكرية في عهد النظام المخلوع، والمتهم الأول بارتكاب «مجزرة التضامن» خلال السنوات الأولى للثورة.

وكانت صحيفة «الغارديان» كشفت في تحقيق نشرته في 27 نيسان عام 2022، معلومات حول مجزرة ارتكبتها قوات نظام الأسد البائد في الـ16 من الشهر ذاته عام 2013، في «حي التضامن»، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصاً ودفنهم في مقبرة جماعية.
ويعرض التحقيق مقطعاً مصوّراً لصف ضابط اسمه أمجد يوسف في «فرع المنطقة» الذي كان يتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية، وهو يدفع مع أشخاص آخرين، عشرات الأشخاص وهم معصوبو الأعين، إلى حفرة كبيرة وعميقة، ومن ثم إطلاق النار عليهم بعد أن يسقطوا فيها، ثم حرق جثثهم.

وتم ارتكاب «مجزرة التضامن» في منطقة «سليخة» شرقي الحي، وسط مربع سكني قيد الإنشاء.
وتعد ‌هذه المجزرة واحدة من أبشع الجرائم التي تُنسب إلى نظام الأسد البائد خلال سنوات الثورة ⁠التي بدأت ⁠في 2011 واستمرت 14 عاماً.

وسبق أن أكد «المنسق العام للثورة السورية» عبد المنعم زين الدين، أن «هناك 27 مقطع فيديو لمجزرة التضامن موجودة في بريطانيا، وما تم نشره هو مقطع واحد»، مطالباً بالحصول على ما تبقى من تلك المقاطع. وأكد زين الدين أن مجموع ضحايا المجزرة 280 شخصاً.

أسرة التحرير