سوريا توسّع حضورها الدولي من بوابة قمة المناخ

شكلت مشاركة الرئيس أحمد الشرع في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 31” بمدينة أنطاليا التركية محطة جديدة في مسار الحراك السياسي والدبلوماسي السوري، وفرصة لتوسيع قنوات التواصل مع أطراف دولية وإقليمية متعددة، في إطار توجه نحو استثمار المحافل الدولية لتعزيز حضور سوريا وتوسيع شبكة علاقاتها الخارجية.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الرئيس الشرع سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين من دول عدة، في مقدمتهم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ونائب الرئيس التركي جودت يلماز، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، إلى جانب حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

هذه اللقاءات تكتسب أهميتها، كما يرى محللون، من تنوع الأطراف التي شملتها، بما فيها دول عربية وإسلامية وأوروبية، فضلاً عن أطراف ترتبط معها دمشق بمصالح وملفات مشتركة، وهذا التنوع يمنح التحرك السوري أبعاداً سياسية تتعدى العلاقات الثنائية، إذ يتيح التواصل مع عواصم مختلفة، واستكشاف فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، فضلاً عن تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

في السياق، حمل لقاء الرئيس الشرع بأمير قطر دلالات سياسية لافتة، وخصوصاً مع تأكيد تميم بن حمد آل ثاني موقف بلاده الثابت الداعم لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ومساندة تطلعات شعبها في التنمية والازدهار، كما تناول اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث قضايا إقليمية ودولية مشتركة.

أما اللقاءات مع رئيس الحكومة اللبنانية ونائب الرئيس التركي ورئيس إقليم كردستان العراق، فتحمل أهمية، وفق المحللين، بالنظر إلى الجوار الجغرافي وتشابك المصالح والملفات التي تربط سوريا بهذه الأطراف، ما يجعل التواصل المباشر على مستوى القيادة مدخلاً لمناقشة قضايا الحدود والتجارة والطاقة والأمن والاستقرار الإقليمي.

وتشير هذه التحركات إلى أن دمشق تنظر إلى المشاركة في المنابر الدولية باعتبارها فرصة لتعزيز موقعها السياسي، وليس مجرد حضور تفرضه طبيعة المناسبة، كما أن اتساع دائرة اللقاءات يعكس تزايد الثقة بالتوجه الذي تنتهجه القيادة السورية الجديدة في إدارة علاقاتها مع مختلف الأطراف، بعيداً عن حصر خياراتها في اتجاه دولي أو إقليمي واحد.

في هذا الإطار يأتي المسار السياسي المذكور في ظل حاجة سوريا إلى بناء علاقات متوازنة تساند أولوياتها الداخلية، وتفتح أمامها مجالات أوسع للتعاون والاستثمار وإعادة الإعمار، فالحضور السياسي الفاعل يهيئ المجال أمام المصالح الاقتصادية، ويمنح دمشق مساحة أوسع للدفاع عن قضاياها والمشاركة في صياغة المواقف المتعلقة بمستقبل المنطقة.

وبذلك، لم تكن أنطاليا محطة للمشاركة في نقاشات المناخ فحسب، بل فرصة جديدة لتأكيد أن سوريا تسعى إلى توسيع حضورها الدولي، وأن موقعها في المرحلة المقبلة يرتبط بتحويل الانفتاح الدبلوماسي إلى شراكات ومصالح ملموسة.

أسرة التحرير