مشاركة سوريا في COP31 فرصة لتعزيز الشراكات الدولية والتمويل نحو التعافي المستدام

تكتسب مشاركة الرئيس أحمد الشرع في أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، أهمية استراتيجية تتجاوز الإطار البروتوكولي، لتشكل فرصة لتعزيز الحضور السوري على الساحة الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والبيئي، بما يخدم مسارات التعافي وإعادة الإعمار.

مشاركة سياسية واقتصادية بأبعاد استراتيجية

ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور حسن حزوري أن أهمية المشاركة السورية في مؤتمر المناخ تنطلق من اعتبارات عدة، في مقدمتها ترسيخ الحضور الدولي لسوريا وتعزيز انخراطها في المؤسسات والمحافل الدولية، لا سيما بعد عودتها إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمرات المناخ، بما يتيح لها استعادة دورها في النقاشات المتعلقة بالسياسات البيئية والمناخية العالمية، موضحاً أن القمة تشكل، وفق هذه الرؤية، فرصة لتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من آليات التمويل المناخي، وفي مقدمتها صندوق المناخ الأخضر وصندوق الخسائر والأضرار، بما يساعد على توجيه التمويلات والمنح نحو مشروعات البنية التحتية المستدامة، وعدم اقتصار الدعم على الجوانب الإغاثية والإنسانية.

كما تتيح المشاركة، وفق حزوري، المجال أمام تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من خلال اللقاءات الثنائية مع قادة ومسؤولين من دول إقليمية ودولية، وبحث فرص الاستثمار والتعاون في قطاعات الطاقة والربط الكهربائي ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز الشراكات الاقتصادية التي يمكن أن تسهم في دعم عملية التعافي السوري.

من جانب آخر، تبرز أهمية تقديم رؤية سوريا لإعادة الإعمار التي تقوم على إدماج المعايير البيئية والاستدامة في المشروعات المستقبلية، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات والمؤسسات المالية الدولية التي باتت تولي معايير البيئة والاستدامة والحوكمة (ESG) أهمية متزايدة عند تمويل المشروعات.

تحديات اقتصادية وبيئية متشابكة

وفي تشخيصه للواقع السوري، أوضح حزوري أن البلاد تواجه تحديات اقتصادية وبيئية متداخلة، إذ خلفت سنوات الحرب أضراراً كبيرة في البنية التحتية والمنشآت الصناعية وشبكات الكهرباء والنقل، وفرضت أعباءً هائلة على عملية إعادة الإعمار، التي تقدر تكلفتها بمئات المليارات من الدولارات.

وقد انعكست هذه الأضرار، حسب حزوري، على مختلف المؤشرات الاقتصادية، من خلال تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل محدودية الموارد المالية العامة وعجز الموازنة وضعف قدرة القطاع المصرفي على تمويل الأنشطة الإنتاجية والتنموية.

وبالتوازي مع ذلك، تواجه سوريا تحديات بيئية متزايدة، تتصدرها أزمة شح المياه وتراجع مناسيب الأنهار والمياه الجوفية، نتيجة تكرار موجات الجفاف والتصحر، فضلاً عن تراجع الغطاء النباتي وحرائق الغابات، وتلوث الهواء والتربة بسبب الاعتماد على الوقود الأحفوري المنخفض الجودة والمولدات الكهربائية العشوائية، إلى جانب ضعف منظومات إدارة النفايات الصلبة ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأكد حزوري أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب مقاربة متكاملة تجمع بين الإصلاح الاقتصادي والحماية البيئية، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وتحديث التشريعات، وتحفيز القطاع الخاص ورؤوس الأموال الأجنبية، وتسهيل إجراءات التراخيص، إلى جانب إعادة هيكلة السياسات النقدية والمصرفية، وضبط الإنفاق العام، ومكافحة الفساد والهدر.

كما تبرز أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسوريا، وتفعيله كممر إقليمي للطاقة والتجارة والترانزيت، بالتوازي مع وضع استراتيجية وطنية للإدارة المستدامة للموارد المائية، وتحديث شبكات الري، وتنفيذ برامج واسعة للتشجير وإعادة تأهيل المحميات الطبيعية، وفرض معايير بيئية على المنشآت الصناعية.

ويشمل ذلك أيضاً تطوير إدارة النفايات وتحويلها من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي من خلال مشروعات إعادة التدوير وإنتاج الطاقة والأسمدة العضوية.

الاقتصاد الأخضر.. خيار استراتيجي لمرحلة إعادة الإعمار

وفي سياق متصل، قال حزوري: إن الاقتصاد الأخضر يبرز بوصفه أحد المسارات الأساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام، إذ لم يعد التحول نحو الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة خياراً ثانوياً، بل أصبح ضرورة تفرضها متطلبات التنمية الحديثة وشروط التمويل والاستثمار الدوليين.

وتكمن أهمية هذا التحول في أن المؤسسات المالية والجهات المانحة باتت تولي اهتماماً متزايداً لمعايير الاستدامة وخفض الانبعاثات عند تقييم مشروعات إعادة الإعمار، الأمر الذي يجعل تبني المعايير البيئية عاملاً مهماً في تعزيز فرص حصول سوريا على المنح والتمويلات والقروض الميسّرة.

كما تمثل إعادة بناء البنية التحتية فرصة لتجاوز الأنماط التقليدية في التنمية، من خلال اعتماد تقنيات حديثة ونظيفة في البناء والطاقة والتخطيط العمراني، بدلاً من إعادة إنتاج منشآت مرتفعة الاستهلاك للطاقة والتكاليف التشغيلية.

ولا تقتصر فوائد الاقتصاد الأخضر على الجوانب البيئية والتمويلية، بل تمتد إلى سوق العمل، من خلال توفير فرص عمل جديدة في مجالات الطاقة المتجددة، والصيانة والتركيب التقني، والزراعة الحديثة، وإدارة النفايات والسياحة البيئية، بما يسهم في الحد من البطالة، ولا سيما بين فئة الشباب.
كذلك يساعد هذا التوجه على تخفيف الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية، والحدّ من الأضرار الصحية والاقتصادية الناجمة عن التلوث البيئي.

الطاقة المتجددة والزراعة الذكية ركيزتا التعافي الاقتصادي

وأشار حزوري إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يشكل أحد أبرز الخيارات المتاحة أمام سوريا لمعالجة أزمة الطاقة وتعزيز القدرة الإنتاجية، بالنظر إلى ما تمتلكه البلاد من مقومات طبيعية، وفي مقدمتها معدلات السطوع الشمسي المرتفعة، فضلاً عن وجود مناطق وممرات واعدة لاستثمار طاقة الرياح.
ويتيح التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية ومشروعات الطاقة الريحية، سواء المركزية أو اللامركزية، إمكانية تخفيف العجز الكهربائي وتأمين مصادر طاقة أكثر استقراراً للمناطق الصناعية والحرفية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تكاليف الإنتاج وقدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف: كما يسهم التوسع في الطاقة المتجددة في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة باستيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد التقليدية، ويوفر إمكانية توجيه الموارد المالية نحو قطاعات خدمية وتنموية أخرى.

أما في القطاع الزراعي، فقد رأى حزوري أن التحول نحو الزراعة الذكية مناخياً يمثل ضرورة لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المرتبطة بشح الموارد المائية والتغيرات المناخية.

ويأتي ترشيد استهلاك المياه في مقدمة أولويات هذا التحول، من خلال تحديث أساليب الري والانتقال إلى تقنيات الري بالتنقيط والرش، والاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بُعد لتحديد الاحتياجات المائية للمحاصيل، بما يرفع كفاءة استخدام المياه ويحد من الهدر.

كذلك يتطلب التكيف مع التغيرات المناخية التوسع في استخدام أصناف البذور المحسّنة والمقاومة للجفاف والملوحة وارتفاع درجات الحرارة، وإعادة النظر في الخرائط الزراعية بما يتناسب مع المتغيرات المناخية، الأمر الذي يساعد على حماية الإنتاج الزراعي وتقليل خسائر المزارعين.

وأضاف حزوري: لا يكتمل تطوير القطاع الزراعي من دون ربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية التحويلية، من خلال التوسع في التعليب والتجفيف والتغليف وفق المواصفات القياسية العالمية، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات السورية، ويدعم قدرتها التنافسية، ويفتح المجال أمام زيادة الصادرات الزراعية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وختم حزوري بالتأكيد  أن التحدي الأساسي أمام سوريا في المرحلة المقبلة لا يقتصر على إعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب، بل يتمثل في تأسيس نموذج اقتصادي أكثر كفاءة واستدامة، قادر على معالجة الاختلالات الهيكلية وتعزيز الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة، ومن هذا المنطلق يشكل التكامل بين الإصلاح الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستثمار في الطاقة المتجددة والزراعة الذكية مساراً مهماً لتحقيق التعافي، وتعزيز الأمنيَن المائي والغذائي، وتهيئة الظروف اللازمة لجذب الاستثمارات، بما يضع إعادة الإعمار على أسس تنموية مستدامة وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية.