الاقتصاد الأخضر.. فرصة سورية لإعادة الإعمار

لا تقتصر الأهمية الاقتصادية لمشاركة الرئيس الشرع  في مؤتمر البيئة بأنطاليا على الحضور السياسي أو تأكيد الالتزام بالاتفاقيات البيئية الدولية، بل تمتد إلى إمكانية فتح أبواب جديدة أمام الاستثمارات والتمويلات المرتبطة بالتنمية المستدامة، وإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والموارد.
ويرى الباحث الاقتصادي الدكتور مصعب الشبيب في تصريح لـ«عرب بريس» أن سوريا تمتلك فرصاً واعدة في مجال الاقتصاد الأخضر، وأن الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية تشكل فرصة لتبني أنماط إنتاج وخدمات أقل استهلاكاً للطاقة والموارد، بدلاً من إعادة إنتاج نماذج تقليدية مرتفعة التكلفة.
ويشير الشبيب إلى أن قطاع الطاقة يأتي في مقدمة هذه الفرص، من خلال التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، ولاسيما في البادية السورية والجنوب، بما يخفف فاتورة استيراد الوقود ويوفر الكهرباء للمنشآت الصناعية والزراعية، فضلاً عن خلق سوق استثمارية في تصنيع وتركيب وصيانة التجهيزات الشمسية، بالتوازي مع تأهيل شبكات الكهرباء وتقليل الفاقد.
وفي القطاع الزراعي، يبرز الاستثمار في تقنيات الري الحديث، والطاقة الشمسية لتشغيل مضخات المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، كمدخل لمواجهة شح المياه وتراجع الإنتاجية الزراعية، وخفض تكاليف الإنتاج وحماية الأمن الغذائي.
كما تمثل إدارة النفايات وإعادة تدوير البلاستيك والمعادن ومخلفات البناء فرصة لإنشاء صناعات جديدة، وإنتاج الوقود البديل والأسمدة العضوية، وتحويل النفايات من عبء بيئي وبلدي إلى موارد اقتصادية توفر فرص عمل وتحد من الاستيراد.
ويلفت الشبيب إلى أن تحويل هذه الفرص إلى مشاريع فعلية يتطلب إعداد محفظة وطنية لمشاريع الاقتصاد الأخضر، تتضمن دراسات جدوى واضحة وعوائد استثمارية محددة، إلى جانب توفير بيئة تشريعية مستقرة وضمانات للمستثمرين، والاستفادة من مؤسسات وصناديق التمويل المناخي الدولية.
ويخلص إلى أن الاقتصاد الأخضر يجب أن يكون أحد مداخل التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، وليس عبئاً إضافياً عليها، فالتوفير في الطاقة والمياه والموارد يمثل عائداً اقتصادياً مباشراً وفرصة لتعزيز الإنتاج.