تحقيق: «ميجاسبيد» رتبت طلبات لرقاقات إنفيديا بنحو 12 مليار دولار لشركات صينية

كشفت سجلات اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة الحوسبة السحابية السنغافورية ميجاسبيد (Megaspeed) رتبت طلبات لإرسال رقاقات متقدمة من إنفيديا إلى شركات صينية، بقيمة تقترب من 12 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 إلى يونيو 2025، في قضية تضع شبكات توريد معالجات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في جنوب شرق آسيا تحت تدقيق متزايد.

ونشرت الصحيفة تحقيقها يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، موضحةً أن السجلات تشمل طلبات ترتبط بمئات الآلاف من الرقاقات، لكنها لا تثبت مقدار ما سُلّم منها فعليًا أو مصدر تلك المكونات. وبناءً عليه، لا تمثل قيمة 12 مليار دولار مبيعات أو شحنات مكتملة ومثبتة، ولا تُعد السجلات وحدها دليلًا على مخالفة ضوابط التصدير الأمريكية.

كيف تدخل مراكز البيانات في معادلة توريد الرقاقات؟

تفرض الولايات المتحدة قيودًا على وصول جهات صينية إلى أنواع من معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في حين توسعت شركات آسيوية في إنشاء مراكز بيانات تستضيف هذه المعالجات وتؤجّر قدراتها الحاسوبية لعملاء من دول مختلفة. ويشير تحقيق الصحيفة إلى أن بعض الشركات الصينية استطاعت الاستفادة من قدرات الحوسبة الموجودة خارج الصين، ومنها منشآت في ماليزيا، فضلًا عن تقارير عن تهريب بعض الرقاقات.

وهنا يبرز فارق تقني وتنظيمي أساسي: نقل المعالج ماديًا عبر الحدود ليس مساويًا لاستئجار خادم أو قدرة حوسبية عن بُعد. فقد تتيح الخدمات السحابية تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على رقاقات موجودة في دولة أخرى من دون شحن المعدات إلى المستخدم النهائي. لكن تحديد مدى امتثال كل عملية يتوقف على طبيعة الرقاقة والجهة المستفيدة والقيود السارية وشروط التراخيص؛ لذلك لا يمكن وصف جميع خدمات الحوسبة العابرة للحدود بأنها التفاف غير قانوني.

بيان ماليزي رسمي وتحقيق في احتمال إعادة التصدير

وفي بيان رسمي مؤرخ في 13 نوفمبر، قالت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية إنها لم تمنح شركة ميجاسبيد أو شركتها التابعة في ماليزيا سبيدماتريكس (Speedmatrix) أي إقرار بخلو أنشطتهما من المخالفات. وشددت على أن زيارات الوزارة إلى منشآت مراكز البيانات كانت جزءًا من المتابعة الدورية للقطاع، ولا يجوز تفسيرها بوصفها شهادة امتثال للشركة.

وأوضحت الوزارة أن سبيدماتريكس تستأجر مساحات في مراكز بيانات ماليزية وتجلب خوادمها ورقاقات الذكاء الاصطناعي إلى البلاد لتشغيلها. ووفق البيان، لا يتطلب إدخال هذه الرقاقات إلى ماليزيا تصريح استيراد في حد ذاته؛ لكن تصدير الرقاقات الأمريكية العالية الأداء أو إعادة تصديرها أو إعادة شحنها أو عبورها من ماليزيا أو عبرها يتطلب تصريحًا منذ يوليو 2025، بموجب قانون التجارة الاستراتيجية الماليزي لعام 2010.

وأضافت الوزارة أنها تعمل مع إدارة الجمارك الملكية الماليزية لتحديد ما إذا كانت أي رقاقات أدخلتها سبيدماتريكس قد أُعيد تصديرها، وللتحقق من مشروعية العمليات إن ثبت وقوعها. وأكدت أنها ستجري فحصها وفق القانون والأدلة المتاحة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في سنغافورة والولايات المتحدة.

وفي اليوم نفسه، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إنه لا توجد حتى ذلك الحين مؤشرات على خروج الرقاقات المرتبطة بالقضية من ماليزيا، بحسب وكالة الأنباء الماليزية «برناما». ولا يعني هذا التصريح انتهاء الفحص، لكنه يؤكد أن شبهة إعادة التصدير لم تكن قد تحولت إلى واقعة مثبتة.

موقف «ميجاسبيد» والرقابة الأمريكية

من جهتها، قالت ميجاسبيد في بيان يوم 12 نوفمبر، نقلته وكالة رويترز، إنها تعاملت مع فحوص أجراها مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، وإن الالتزام بقواعد التصدير يمثل أولوية لديها. وأعلنت الاستعانة بمكتب محاماة أمريكي لإجراء جرد شامل لمعالجات الرسوميات لديها ومراجعة ممارسات الامتثال بصورة مستقلة. وتظل هذه تأكيدات صادرة عن الشركة، ولا تعادل نتائج تحقيق رقابي نهائية.

وتزامنت القضية مع خلاف داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع ميجاسبيد. فقد قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في 13 نوفمبر إن وزارته وجهات حكومية أخرى أيدت منذ أشهر إدراج الشركة ضمن قائمة الكيانات الخاضعة لقيود التصدير، لكن اتخاذ القرار كان بيد وزارة التجارة، وفقًا لرويترز. ولا يعني تأييد إدراج الشركة أن إجراءً من هذا النوع دخل حيز التنفيذ.

وأورد تحقيق وول ستريت جورنال أن مسؤولين أمريكيين يدرسون تشديد القواعد المتعلقة بإمكانية وصول الشركات الصينية إلى الرقاقات عبر مراكز بيانات في ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة. ولا تزال هذه التوجهات، وفق المعلومات المنشورة، مقترحات أو خيارات تنظيمية قيد النظر وليست إجراءات جديدة نافذة.

القضية تتجاوز شحن المعدات

تكشف التطورات عن تحدٍّ متزايد أمام جهات الرقابة: تتبع المستخدم النهائي لمعالجات الذكاء الاصطناعي عندما تنتقل ملكية المعدات بين شركات متعددة أو تُستخدم عن بُعد داخل بنية حوسبة مستضافة خارج بلد العميل. كما تضع على مشغلي مراكز البيانات وموردي الرقاقات مسؤوليات متزايدة في توثيق سلسلة التوريد والتحقق من الامتثال للقيود التي تنطبق على أعمالهم.

وتبقى النتيجة الأساسية للتحقيق الصحفي محدودة بما تثبته السجلات: ترتيبات وطلبات بقيمة تقترب من 12 مليار دولار، لا إثباتًا لتسليم كامل هذه القيمة أو لإعادة تصدير غير قانونية. أما تحديد حركة الرقاقات فعليًا، وهوية المستخدمين النهائيين، ومدى الالتزام بالقوانين، فيتطلب نتائج من الجهات المختصة لم تُعلن بعد.