«تحكيم» يناقش دور الذكاء الاصطناعي وحدوده في تسوية المنازعات

ناقش مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في إجراءات التحكيم وتسوية المنازعات، والتحديات المرتبطة بالسرية وحماية البيانات واستقلالية المحكّم، خلال جلسة ضمن فعاليات أسبوع دبي للتحكيم 2026.

وحملت الجلسة عنوان «محكّم المستقبل: بشري أم ذكاء اصطناعي أم هجين؟»، وعُقدت في فندق والدورف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي، وفقًا لبيان صحافي تلقت «البوابة التقنية» نسخة منه.

وتناولت المناقشات إمكانية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تحليل المستندات والأدلة القانونية وإدارة القضايا، وانعكاساته على ممارسات التحكيم الدولي ودور المحكّم. وبحث المشاركون التحديات المتعلقة بالشفافية والمساءلة، إلى جانب أهمية الحفاظ على استقلالية المحكّم وسلطته التقديرية في إصدار الأحكام والقرارات.

وقال الدكتور أحمد صالح العجله، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، إن التطورات التقنية تفرض إعادة النظر في آليات العمل التقليدية واستكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات وتسريع الإجراءات وتحسين كفاءة إدارة المنازعات.

وأكد العجله أن جوهر العملية التحكيمية يظل قائمًا على الخبرة القانونية والتقدير المهني المستقل للمحكّم، بما يشمل فهم السياقات القانونية والوقائع والظروف الخاصة بكل نزاع.

وأوضح أن التحدي يتمثل في توظيف هذه التقنيات بصورة مسؤولة ومتكاملة، مع الحفاظ على ضمانات العدالة والحياد والسرية. وشدد على أهمية تطوير الأطر التنظيمية والممارسات المهنية لمواكبة هذه المتغيرات، وضمان بقاء القرار التحكيمي قائمًا على التقييم البشري المستقل والمسؤولية المهنية.

وشارك في الجلسة، إلى جانب العجله، كل من الدكتورة زينة عبيد، الشريكة في مكتب عبيد وشركاه، والدكتور جلال الأحدب، الشريك في مكتب FIDAL في باريس. وأدار النقاش ناصيف بو ملهب، الرئيس المشارك لمجموعة التحكيم الدولي في شركة Greenberg Traurig، ومحيي الدين البنا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة QAF Legal.