100 ألف إسترليني على كل أسرة.. ديون بريطانيا تتجاوز 3 تريليونات لأول مرة

تجاوز الدين البريطاني حاجز الـ 3 تريليونات جنيه إسترليني لأول مرة ووفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، ارتفع إجمالي الاقتراض إلى 3.005 تريليون جنيه إسترليني في شهر سبتمبر، ما يسلط الضوء على الضغوط التي تواجه المالية العامة قبل الميزانية الأولى التي سيقدمها جون هيلي الأسبوع المقبل.

تقول صحيفة التليجراف الارتفاع الأخير في الدين الى تصاعد تكاليف الاقتراض الناجم عن حرب إيران، كما أدت صدمة الطاقة الناتجة عن هذا الصراع إلى ارتفاع معدل التضخم من 3.1% في أغسطس إلى 3.5% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له هذا العام.

بريطانيا تقترض 25 مليار إسترليني في شهر

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن وزير الخزانة اقترض 24.5 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر لسد الفجوة بين الإيرادات الضريبية والإنفاق الحكومي.

ويعادل الدين الوطني حالياً أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني لكل أسرة بريطانية، ويشكل ما نسبته 94% من الناتج المحلي الإجمالي وكان الدين تجاوز حاجز التريليون جنيه إسترليني لأول مرة في فبراير 2010، ثم استغرق عقداً من الزمن ليصل إلى تريليونين خلال الجائحة في يونيو 2020، بينما لم يستغرق الأمر سوى ست سنوات أخرى ليتجاوز سقف الـ 3 تريليونات جنيه إسترليني.

يثير حجم الدين تساؤلات حول استراتيجية الإنفاق العام التي يتبناها هيلي ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتجنب وزير الخزانة التطرق إلى فاتورة المزايا الاجتماعية المتضخمة في بريطانيا ضمن ميزانيته ويأتي هذا رغم تعهد هيلي بجعل الانضباط المالي على رأس أولوياته، وتحذير رئيس الوزراء من اتخاذ قرارات صعبة في الميزانية.

حكومة الظل : آندي بيرنهام فقد السيطرة على اقتصاد بريطانيا

من جانبه، صرح أندرو جريفيث وزير الخزانة في حكومة الظل، أن الأرقام الأخيرة تعد دليلاً على أن حزب العمال ورئيس الوزراء آندي بيرنهام، فقدوا السيطرة على الاقتصاد وقال: يجب أن تتضمن ميزانية الأسبوع المقبل إجراءات عاجلة لمعالجة العجز، وتقليل البيروقراطية، وخفض التكاليف المرتبطة بهدف 'صافي الانبعاثات الصفري' (net zero)؛ وهي عوامل تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر

وتعهد بخفض فاتورة الرعاية الاجتماعية بهدف "إعادة الازدهار إلى بلادنا" حال فوز حزب المحافظين في الانتخابات المقبلة.

ويواجه هيلي ضغوطاً متزايدة لتحقيق التوازن في الميزانية، في ظل بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني (ONS) تُظهر أن وزارة الخزانة اقترضت مبالغ تفوق التوقعات بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري.