رفع رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ناجي الفيصل التميمي شكرهما وتقديرهما لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين.

وأوضح البوق أن هذه الموافقة تأتي امتدادا لما يحظى به قطاع التأمين في المملكة من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، مشيرا إلى إنشاء هيئة التأمين، حيث قامت الهيئة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين لإطلاق مكامن القوى في قطاع التأمين السعودي وتحويله إلى أحد أكثر أسواق التأمين العالمية نموا وتطورا.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين تواكب تطلعات القيادة وتتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتسعى إلى تحقيق 3 أهداف استراتيجية هي تعزيز الحماية التأمينية لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال، و تطوير سوق تأمين مستدام وفعال بالإضافة إلى التمكين وتوفير التغطية التأمينية للمخاطر الوطنية، مؤكدا على أهمية الدور الذي يقوم به قطاع التأمين في تعزيز المسارات التنموية الشاملة كونه أحد أهم الممكنات الرئيسة للنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة إضافة إلى دوره الفاعل في توفير الحماية وتعزيز الاستقرار للاقتصاد الوطني.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي عن وافر تقديره وامتنانه للقيادة الرشيدة لموافقتها على الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين لتكون ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، منوها أنها ستشكل خارطة طريق شاملة تقود قطاع التأمين السعودي خلال السنوات القادمة لتعزيز الحماية والاستقرار الاقتصادي، ودعم التنمية المستدامة، بما يواكب مكانة المملكة الاقتصادية عالميا.

وحول الممكنات التي تستند عليها الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين لتحقيق أهدافها، قال التميمي إن هيئة التأمين ستعمل بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية بالاستناد على عدد من الركائز والممكنات الرئيسة والتي تشمل 11 برنامجا استراتيجيا وممكنا مرتبطا بالأهداف و72 مبادرة مرتبطة بالبرامج ستساهم جميعها في تحقيق 9 وعود استراتيجية مرتبطة بمستهدفات رؤية السعودية 2030 وتمثل أهم النتائج المتوقعة، كما أنها تعكس مساهمة التأمين في رحلة التنمية الشاملة للمملكة.

ومن أبرز هذه الوعود زيادة حجم سوق التأمين، وزيادة نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% بحلول 2030، ومضاعفة رؤوس الأموال المبنية على المخاطر، وزيادة معدلات الاحتفاظ في تأمين الممتلكات والحوادث، بالإضافة إلى زيادة عدد المشمولين بالتأمين الصحي إلى 23 مليون مستفيد، وزيادة عدد المركبات المشمولة بالتأمين إلى 16 مليون مركبة، وزيادة عدد الوظائف المتاحة للكفاءات الوطنية في مجال التأمين لتصل إلى 38,500 وظيفة.

الجدير بالذكر أن إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين يعد من أبرز المهام التي تأسست من أجلها هيئة التأمين بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28 / 1 / 1445هـ الموافق 15 / 8 / 2023م وبدعم من برنامج تطوير القطاع المالي.