شهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مروج الأهلية، المهندس منصور بن هلال المشيطي، خلال حفل تدشين أسبوع البيئة السعودي 2026م، توقيع مذكرتي تفاهم بين المؤسسة وكلٍ من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وأكاديمية ريف السعودية؛ في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز العمل البيئي المؤسسي، وتوحيد الجهود لحماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي، وتحقيق أثر بيئي ومجتمعي مستدام يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وجاءت مذكرة التفاهم الأولى بين مؤسسة مروج والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لتؤسس لتعاونٍ واسع النطاق يشمل حفظ وصيانة وتوثيق الموارد الوراثية النباتية، وبناء القدرات البشرية عبر تبادل الخبرات، إلى جانب العمل في مجالات تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، وإعادة تأهيل المواقع المقترحة، وحماية الأنواع النباتية المحلية وإكثارها، والمحافظة على التنوع النباتي والموارد الوراثية.

كما تتضمن مجالات التعاون الإسهام في حماية وإدارة وتأهيل المناطق المحمية والمواقع الطبيعية ذات الأهمية البيئية، وإعادة تأهيل المراعي الطبيعية وتعزيز استدامتها، والإشراف على مشاريع التشجير وإعادة التأهيل البيئي في المواقع ذات الأولوية، إضافة إلى تطوير الحلول لمعالجة التحديات البيئية، ودعم السياحة البيئية، وتطوير المتنزهات الوطنية، وتعزيز البحث العلمي في مجالات تنمية الغطاء النباتي واستعادة النظم البيئية.

وتشمل المذكرة كذلك إشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في المبادرات البيئية، وتعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في حماية وتنمية الغطاء النباتي، إلى جانب دعم المبادرات وتوظيف التقنيات الحديثة في مراقبة الغطاء النباتي واستعادته.

وفي السياق ذاته، وقّعت مؤسسة مروج مذكرة تفاهم ثانية مع أكاديمية ريف السعودية، بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مجالات المحافظة على البيئة وتنمية الغطاء النباتي، وتبادل الخبرات والتجارب، وتطوير البرامج التوعوية والتدريبية، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية فيها.

وتركز هذه المذكرة على التعاون في إعداد وتنفيذ المبادرات والأنشطة البيئية ذات الطابع الزراعي، وتطوير البرامج الأكاديمية والمحتوى التثقيفي، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، إلى جانب تنفيذ مبادرات تأهيل الواحات البرية، وحملات الإصحاح البيئي، ومبادرات تأهيل المساجد الخضراء، والمراعي، والغابات، والمتنزهات.

كما تشمل مجالات التعاون تطوير الحلول المرتبطة بدعم مشاريع التشجير والاستدامة البيئية، وتعزيز التنوع الزراعي والنباتي، وإطلاق مبادرات لرفع الوعي البيئي المجتمعي، وتقديم الدعم الميداني في مجالات العمل البيئي والدراسات البيئية، وحفظ وإدارة التنوع الأحيائي.

وتؤكد هذه الاتفاقيات على الحراك البيئي المتنامي في المملكة، والدور المتقدم للمؤسسات الوطنية في بناء منظومة مستدامة تعزز حماية البيئة وتدعم التنمية الشاملة.