بالفيديو.. اليوسف: الكويت حريصة على دعم الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الجريمة

 ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وفد دولة الكويت المشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي انطلق في العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس السبت بمشاركة ممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية والخبراء والمتخصصين.

وأكد الوزير اليوسف في بيان تلقته «كونا» أن مشاركة دولة الكويت في المؤتمر (أبوظبي 2026) تأتي في إطار حرصها على الحضور الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالأمن والعدالة الجنائية ودعم الجهود المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لمواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار.وتوجه بالشكر والتقدير إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على استضافة المؤتمر وحسن تنظيمه وكرم الضيافة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيانها أن المؤتمر يبحث عددا من القضايا والتحديات الأمنية والقضائية وفي مقدمتها مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتعزيز نظم العدالة الجنائية وسيادة القانون وتطوير استراتيجيات الوقاية من الجريمة وتوظيف التقنيات الحديثة بصورة مسؤولة.

وأوضحت أن أعمال المؤتمر تتناول كذلك سبل تعزيز التعاون والشراكات الدولية وتبادل الخبرات والممارسات بما يسهم في تطوير القدرات لمواجهة أنماط الجريمة المتطورة وتعزيز الوصول إلى العدالة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

وأشارت الوزارة إلى أن الشيخ فهد اليوسف عقد على هامش انطلاق أعمال المؤتمر لقاء مع وزير الداخلية السوري م. أنس خطاب والوفد المرافق له، كما عقد لقاء آخر مع وزير الداخلية الماليزي داتوك سري سيف الدين ناسوتيون بن إسماعيل والوفد المرافق له.

وذكرت أنه جرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت إلى أن وفد دولة الكويت برئاسة اليوسف يضم وكيلة وزارة العدل عواطف السند وسفيرنا لدى دولة الإمارات جمال الغنيم ورئيس وحدة التحريات المالية د. حمد المكراد ورئيس قطاع شؤون الأمن الجنائي العميد فهد البدر وعددا من المسؤولين والمختصين.

هذا، ويستضيف مركز «أدنيك أبوظبي» أعمال المؤتمر الذي يستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل بمشاركة متوقعة تتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف مشارك من أكثر من 97 دولة، إضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي». ويتناول عددا من القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود والجرائم السيبرانية والاتجار بالبشر والمخدرات وغسل الأموال والجرائم التي تمس البيئة.

كما يبحث المؤتمر الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في مجال العدالة الجنائية وسبل تعزيز التعاون الدولي وتطوير أنظمة العدالة بما يواكب التحولات التكنولوجية ويحافظ في الوقت ذاته على الحقوق والخصوصية والشفافية. ويتضمن برنامج المؤتمر جزءا رفيع المستوى وجلسات عامة ولجانا وحلقات عمل متخصصة إلى جانب 15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي حضوري وافتراضي ومعرض مصاحب يضم 38 منصة للعرض.