ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن البرلمان الهنجاري وافق بأغلبية الأصوات، على طلب المدعي العام رفع الحصانة عن رئيس الوزراء بيتر ماغيار، على خلفية اتهامات له بسرقة هاتف محمول عام 2024.
رفع الحصانة عن رئيس الوزراء بيتر ماغيار
ونقلت التقارير عن رئيسة البرلمان في هنجاريا، أغنيس فورستوفير قولها، إنه في جلسة استثنائية صوّت البرلمان لصالح القرار 139 نائبًا، ولم يصوّت ضده أو يمتنع أحد".
ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس وزراء هنجاريا على طلب رفع الحصانة عنه، مؤكدًا استعداده للتعاون مع التحقيق وأنه لا يخشى شيئًا.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2024، حينما انتزع رئيس وزراء هنجاريا هاتفًا محمولًا من شخص كان يصوّره في ملهى ليلي وألقى الجهاز في نهر الدانوب.
واقعة سرق موبايل
واتهم رئيس وزراء هنجاريا السلطات السابقة بالوقوف وراء هذا الاستفزاز.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة تهدد بإنهاء المسيرة السياسية لرئيس الوزراء بيتر ماغيار.
