أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصدر بأن واشنطن تعتزم منح إعفاء من العقوبات للرحلات بين إيران والنجف في العراق، في ظل العقوبات الأمريكية على إيران.

وأوضح المصدر، الذي يشارك في ‌المداولات، أن الإعفاء الذي تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية منحه سيسمح للخطوط الجوية العراقية بتسيير رحلات بين إيران ومدينة النجف العراقية لمدة شهر واحد، مع احتمال إقرار إعفاء أطول في وقت لاحق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الاثنين أن شركة ​الخطوط الجوية العراقية استأنفت رحلاتها بين مدينة النجف والمطارات الإيرانية. في حين أوقف العراق الرحلات من إيران ​وإليها يوم الجمعة التزاما بالعقوبات الأمريكية.

وأفاد المصدر لـ"رويترز" بأن هذه الخطوة تهدف إلى ⁠تخفيف الضغط على الحكومة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء علي الزيدي الذي يسعى إلى توطيد ​العلاقات مع واشنطن بالإضافة إلى تحقيق التوازن في علاقته القوية مع إيران في الوقت نفسه.

وتجبر ​جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض حصار اقتصادي خانق على إيران حكومات الشرق الأوسط على تقليص علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية، مما يحدث رد فعل عنيفا محتملا ضد تلك الدول، لا سيما تلك التي تحافظ على توازن في علاقاتها مع كل ​من واشنطن وطهران.

وأعلن مكتب الزيدي خلال مطلع الأسبوع أن العراق يسعى للحصول على استثناء للسفر ​بين إيران والعراق لأغراض العلاج الطبي والتعليم والزيارات الدينية. وأحالت وزارة الخارجية الأمريكية الأسئلة إلى وزارة الخزانة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ألغت دول منها تركيا والإمارات والعراق الرحلات الجوية المباشرة مع إيران نتيجة للضغوط الأمريكية.

ونظرا لتوافد الزوار الشيعة كل عام بين إيران ​والعراق لزيارة المدن المقدسة ​الرئيسية، فإن العراق ⁠ربما يكون في موقف أكثر حساسية. وتجذب النجف، وهي مركز للدراسات الدينية، ملايين الزوار سنويا.

وصرح المصدر للوكالة بأن حظر الرحلات الجوية بين البلدين قد يتسبب ​في رد فعل عنيف ضد الحكومة العراقية من خلال توحيد صفوف الشيعة ​الذين يتبعون ⁠المرشد الأعلى الإيراني وآية الله العظمى علي السيستاني، المرجع الديني للشيعة في العراق، مما يقوض الجهود الأمريكية الرامية إلى الحد من النفوذ الإيراني في العراق.

وأشار المصدر إلى أن الزيدي عرض تقديم ضمانات لهذه ⁠الرحلات الجوية، ​بما في ذلك إجراءات تفتيش صارمة وتبادل للمعلومات، فضلا ​عن ضمان عدم استخدام الرحلات في نقل الأسلحة أو الأفراد الخاضعين للعقوبات أو الأموال غير المشروعة.