تتزايد المخاوف بشأن استقرار منطقة البلقان مع اتساع الفجوة بين الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبى حول كيفية التعامل مع ملفات المنطقة، فى وقت لا تزال فيه الخلافات بين صربيا وكوسوفو والانقسامات السياسية فى البوسنة والهرسك تمثل نقطة توتر رئيسية فى جنوب شرق أوروبا.

وتشير تحليلات أوروبية حديثة إلى أن واشنطن وبروكسل تتحركان بصورة متباينة، إذ تركز الولايات المتحدة بصورة أكبر على صفقات اقتصادية واستثمارات استيراتيجية، بينما يربط الاتحاد الأوروبى مسار التقارب مع دول غرب البلقان بالإصلاحات السياسية وسيادة القانون.

وأشارت صحيفة لاراثون الإسبانية، إلى أن هذا التباين يظهر بصورة خاصة فى العلاقة مع صربيا، بعدما أطلقت واشنطن فى يوليو الماضى حوارا استيراتيجيا مع بلجراد يركز على التعاون الاقتصادى والاستثمار والطاقة والبنية التحتية .

العلاقة مع صربيا

ويظهر هذا التباين بصورة خاصة في العلاقة مع صربيا، بعدما أطلقت واشنطن في يوليو الماضي حوارًا استراتيجيًا مع بلجراد يركز على التعاون الاقتصادي والاستثمار والطاقة والبنية التحتية.

وترى تحليلات إقليمية أن السياسة الأمريكية تجاه صربيا أصبحت أقل ارتباطًا بشروط الديمقراطية وحقوق الإنسان مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يختلف عن نهج الاتحاد الأوروبي في مسار انضمام بلجراد إلى التكتل.

وفي المقابل، لا تزال قضية كوسوفو من أكثر الملفات حساسية. فقد أعلنت صربيا استمرار تمسكها بالحوار الذي ترعاه بروكسل، بينما تقول بلجراد إن الخلافات مع بريشتينا أدت إلى توقف العملية لعدة أشهر، وهي رواية تعكسها السلطات الصربية في تصريحاتها الأخيرة.

وتزامن ذلك مع تصاعد التوتر داخل كوسوفو بعد أحكام بالسجن بحق أربعة من قادة جيش تحرير كوسوفو السابقين، بينهم الرئيس السابق هاشم تاجي، ما أدى إلى احتجاجات وضغوط سياسية داخلية.

كما أثارت القضية خلافات بشأن المحكمة المدعومة من الاتحاد الأوروبي ودورها في التعامل مع إرث حرب كوسوفو.

أما في البوسنة والهرسك، فتظل الانقسامات السياسية والطموحات الانفصالية لبعض قادة صرب البوسنة من الملفات التي تثير قلقًا أوروبيًا وأمريكيًا، خصوصًا مع اختلاف الرؤى حول دور المؤسسات الدولية في البلاد.

ويأتي ذلك بينما يؤكد حلف شمال الأطلسي «الناتو» استمرار التزامه بالحفاظ على الاستقرار في غرب البلقان، وخاصة عبر قوة كوسوفو «كفور»، ودعم الحوار الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بين بلجراد وبريشتينا.

وفي ظل هذه التطورات، تبدو منطقة البلقان أمام اختبار جديد لتوازن النفوذ الأمريكي والأوروبي، خصوصًا مع استمرار تطلع دول المنطقة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، وتزايد أهمية ملفات الأمن والطاقة والاستثمار.

لكن المخاوف الحالية لا تعني بالضرورة عودة الصراعات المسلحة، إذ لا تزال قنوات الحوار والوجود الدولي وأطر التعاون الأوروبية والأطلسية قائمة، وإن كانت تواجه ضغوطًا سياسية متزايدة.