تدخل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أسبوعاً جديداً في واحدة من أكثر مراحلها حساسية منذ اندلاعها قبل نحو سبعة أشهر، مع بقاء باب التفاوض مفتوحاً رغم معارضة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقترح الإيراني الأخير، فبعد أن رفض ترامب صيغة نقلتها قطر إلى واشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات النووية خلال سبعة أيام، عاد ليؤكد أنه يتوقع محادثات جديدة مع طهران هذا الأسبوع، فيما يواصل الوسطاء الإقليميون محاولة تضييق الفجوات بين الطرفين وسط نفي إيراني حول إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات اليوم.

ويرى مراقبون ان العقدة الأساسية تتركز في ترتيب الخطوات، فواشنطن تريد إعادة فتح مضيق هرمز أولاً، لأنها تعتبر حرية الملاحة شرطاً لبدء تخفيف الضغط الاقتصادي، بينما تصر طهران على الحصول على خطوات أميركية ملموسة قبل التخلي عن ورقة المضيق، وتشمل وقف العمليات العسكرية وتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة وتسهيل صادرات النفط، ويعكس هذا الخلاف معركة تفاوضية على من يقدم التنازل الأول، وليس خلافاً حول إمكانية التفاوض من حيث المبدأ.

وفي الأساس، يبقى الملف النووي أكثر تعقيداً، فحتى إذا نجحت الوساطة في التوصل إلى تفاهم بشأن “هرمز”، تبقى قضايا تخصيب اليورانيوم ومخزوناته ووصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع التي تعرضت للقصف حاضرة على طاولة المفاوضات، وتكشف الإشارات الإيرانية المتباينة أن طهران قد تكون مستعدة لبعض الترتيبات بشأن مخزون اليورانيوم، لكنها لا تبدو مستعدة للتخلي عن مبدأ حقها في التخصيب.

وحسب المصادر، تضغط عوامل أخرى على هامش المناورة، فمن جهة، يراهن البيت الأبيض على أن العقوبات والحصار سيزيدان كلفة الانتظار على إيران، ومن جهة أخرى، فإن استمرار اضطراب الملاحة وتراجع تدفقات الطاقة يرفع الكلفة الاقتصادية للحرب على الولايات المتحدة وحلفائها والأسواق العالمية، وبهذا الصدد، تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى استنزاف كبير في المخزونات النفطية منذ بداية الحرب، بينما بات أمن الخليج والبحر الأحمر واليمن جزءاً من أزمة واحدة مترابطة.

وتزداد حساسية التوقيت مع اقتراب انتخابات “الكنيست” الإسرائيلي في الـ 27 من الشهر المقبل وانتخابات التجديد النصفي الأميركية في الثالث من تشرين الثاني القادم، في وقت تبقي فيه إسرائيل خيار استئناف الضربات على إيران مفتوحاً إذا أعادت بناء قدراتها النووية، بينما تواجه الإدارة الأميركية ضغوطاً سياسية واقتصادية مرتبطة بكلفة الحرب وأسعار الطاقة.

ورغم انه لا مهلة رسمية تجعل الأيام المقبلة “الفرصة الأخيرة” للاتفاق، لكن من الصعب تجاهل أنها قد تكون نافذة دبلوماسية وحيدة قبل أن تتراكم الانتخابات والتصعيد العسكري واستنزاف الطاقة بصورة أكبر، ويبقى تحقيق انفراجة من نوع ما رهنا بإمكانية انتقال واشنطن وطهران من منطق “التنازل أولاً” إلى صيغة خطوات متزامنة، تبدأ بتهدئة عسكرية وفتح الملاحة مقابل إجراءات اقتصادية ونووية قابلة للتحقق.

أسرة التحرير