تدخل محاكمة المسئولين عن وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، الثلاثاء، مرحلة حاسمة، مع مثول ثلاثة من المتهمين أمام المحكمة للإدلاء بكلماتهم الأخيرة قبل بدء المرافعات، في القضية التي تسعى إلى تحديد المسؤوليات عن وفاة النجم الراحل خلال فترة خضوعه للعلاج والرعاية المنزلية.

ويحق لكل من جراح المخ والأعصاب ليوبولدو لوكي، والطبيبة النفسية أجوستينا كوساشوف، والطبيبة نانسي إديث فورليني، منسقة خدمات الرعاية المنزلية بشركة «سويس ميديكال»، التحدث للمرة الأخيرة أمام محكمة الجنايات الجنائية رقم 7 في سان إيسيدرو، التي تنظر القضية برئاسة القضاة ألبرتو جايج، وألبرتو أورتولاني، وبابلو رولون.

وكانت فورليني مسؤولة عن تنسيق الفريق الطبي الذي تولى متابعة حالة مارادونا خلال فترة الرعاية المنزلية، بينما ارتبط اسم لوكي بشكل أساسي بقرار نقل الرعاية إلى منزل النجم الأرجنتيني بعد خضوعه لجراحة لعلاج ورم دموي تحت الجافية.

وفي المقابل، لن يدلي عالم النفس كارلوس دياز، والممرض ريكاردو ألميرون، ومنسق التمريض ماريانو بيروني، والطبيب الباطني بيدرو دي سبانيا، بأقوالهم خلال جلسة الثلاثاء.

ويواجه الأطباء والمتخصصون السبعة اتهامًا بـ«القتل البسيط مع القصد الاحتمالي»، وهي تهمة تتراوح عقوبتها، وفق القانون الأرجنتيني، بين 8 و25 عامًا في السجن.

وتسعى المحكمة من خلال المحاكمة إلى إعادة بناء تفاصيل الرعاية الطبية التي تلقاها مارادونا خلال نوفمبر 2020، عندما كان يخضع للعلاج في منزله داخل مجمع سكني خاص في سان أندريس بمدينة بينافيدس، بمنطقة تيجري، وذلك عقب الجراحة التي خضع لها بسبب ورم دموي تحت الجافية.

اتهامات رئيسية ضد لوكي

يواجه لوكي اتهامات بأنه كان أحد أبرز الداعمين لخيار استمرار علاج مارادونا في المنزل، وهي الفترة التي انتهت بوفاة أسطورة كرة القدم. كما اتهمه الادعاء بتجاهل تحذيرات بشأن تدهور الحالة الصحية لمارادونا، كانت قد نقلتها إليه بناته.

وتختتم جلسة الثلاثاء مرحلة الاستماع إلى أقوال المتهمين، لتبدأ بعدها مرحلة المرافعات. ومن المقرر أن تستمع المحكمة يومي 8 و13 و14 أكتوبر إلى مرافعات النيابة والجهات المدعية بالحق المدني، بينما تقدم هيئات الدفاع مرافعاتها في 20 و21 و22 أكتوبر.

وبعد انتهاء المرافعات، تصبح المحكمة مؤهلة لبدء مداولاتها تمهيدًا لإصدار الحكم.

وتأتي هذه المحاكمة بعد إلغاء المحاكمة الأولى، التي انهارت إجراءاتها بسبب أزمة مرتبطة بفيلم وثائقي شاركت فيه القاضية السابقة جولييتا ماكينتاش، وهو ما أدى إلى إبطال المحاكمة وتشكيل هيئة قضائية جديدة للنظر في القضية.