«أمانة الأوقاف» تُعمّم ضوابط المظهر العام.. وتستهدف الفضي في «أداء»

تناغمًا مع جهود مؤسسات الدولة، أكدت الأمانة العامة للأوقاف أن إطلاق الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لمشروع (أداء) في القطاع العام يُمثّل محطةً مؤسسيةً لترسيخ معايير النزاهة والشفافية والمساءلة، وإرساء نموذج حوكمة فاعل يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويدعم ثقة الجمهور في الأداء المؤسسي وفق أسس مهنية مستدامة.

وفي هذا السياق، صرّحت مآرب اليعقوب، مدير إدارة الحوكمة والمخاطر ورئيس فريق مشروع أداء لتفعيل مدونة السلوك الوظيفي في الأمانة العامة للأوقاف، قائلةً: "إن الأمانة العامة للأوقاف ماضية بخطى ثابتة نحو ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والانضباط المؤسسي في بيئة العمل، ترجمةً حقيقيةً لتوصيات مشروع (أداء) الرامي إلى تفعيل مدونة السلوك الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية".

وأضافت اليعقوب: "أنه في إطار هذه الجهود الحثيثة، وتفعيلًا لتوصيات فريق مشروع أداء، أصدرت الأمانة العامة للأوقاف التعميم رقم (31) لسنة 2026م بشأن ضوابط ومعايير المظهر العام، والذي يهدف إلى الارتقاء بالمستوى الوظيفي وتعزيز الانضباط المؤسسي عبر التزام العاملين بمظهر لائق يراعي قيم المجتمع ويعكس هوية الأمانة ، ويشمل التعميم الالتزام بالزي الوطني ، فضلًا عن التزام الموظفات بلباس رسمي محتشم يتماشى مع هوية الأمانة وضوابطها".

واختتمت اليعقوب تصريحها بالتأكيد على تطلعات الأمانة العامة للأوقاف لمواصلة التطوير الدؤوب لجهودها في هذا المجال الحيوي، طامحةً للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي في الأمانة من المستوى البرونزي إلى المستوى الفضي ضمن مشروع (أداء) التابع للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، تعزيزًا لمسيرة التميز والإتقان في العمل الخيري والإنساني والمؤسسي.

جدير بالذكر أن مشروع (أداء) يُعدّ إحدى المبادرات الوطنية الرائدة لـ (نزاهة) لتفعيل مدونات السلوك الوظيفي في مؤسسات القطاع العام، والذي شهد استجابةً واسعةً وتجاوبًا ملموسًا من مختلف الجهات الحكومية من خلال تعميم هذه الضوابط والمعايير وإدماجها ضمن منظوماتها الإدارية، توحيدًا للجهود الوطنية في تعزيز الانضباط المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمة العامة.