أقر مجلس الشيوخ الفرنسى، بأغلبية واسعة، مشروع قانون «المخربون يدفعون»، الذى يستهدف تحميل المشاركين فى التجمعات العنيفة المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عنها، وذلك بعد توسيع نطاقه وتشديد أحكامه.
229 صوتًا مؤيدًا لمشروع قانون المخربون يدفعون
وحصل مشروع القانون على تأييد 229 صوتًا مقابل 105 أصوات معارضة، عقب مناقشات استمرت أكثر من ست ساعات، ليُحال إلى الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) لاستكمال مساره التشريعى.
ويهدف النص، الذي يحمل رسميًا عنوان «مشروع قانون بشأن إصلاح الأضرار الناجمة عن أعمال العنف أو التخريب المرتكبة في الأماكن العامة واسترداد التعويضات»، إلى إقرار المسؤولية المدنية للأشخاص الذين شاركوا في تجمعات عنيفة أسفرت عن وقوع أضرار.
كما يجيز المشروع الحجز على الإعانات الاجتماعية للمسؤولين عن هذه الأضرار الذين يتعذر عليهم سداد التعويضات، وهو إجراء أثار خلافات حادة بين اليمين واليسار.
أعمال الشغب والنهب تعيد مشروع القانون إلى الواجهة
وكان المشروع قد طُرح في البداية استجابة لأعمال العنف التي أعقبت فوز نادي باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، غير أن أعمال التخريب والنهب التي شهدتها فرنسا في 17 أكتوبر أعادت تسليط الضوء عليه، وأسهمت في توسيع نطاقه ليشمل تدابير إضافية تتعلق بحفظ النظام العام.
- محافظ الإسكندرية يوجّه بتكثيف أعمال صيانة وتطوير شبكات الإنارة العامة بالأحياء
- الأورمان تعيد إعمار 1355 منزلاً في قرى أسوان الأكثر احتياجًا
- جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية يكثف أعمال رفع كفاءة المداخل والمحاور
- خطة 2030 تبدأ من الشوارع، بيطري الإسماعيلية يواجه السعار بتحصين وتعقيم الكلاب الضالة (صور)
- استرداد أرض بـ2.1 مليار جنيه، النيابة العامة تخلي ساحة التحفظ على المركبات بأبورواش
