من أمريكا إلى البرازيل وكينيا.. ماذا حققت روايات التزوير المبكر لأصحابها؟

قبل أن تفتح صناديق الاقتراع أبوابها في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، المقررة الثلاثاء المقبل، كانت معركة أخرى قد بدأت بالفعل، لا تتعلق بعدد المقاعد التي سيفوز بها الجمهوريون أو الديمقراطيون، وإنما بمدى الثقة في العملية الانتخابية نفسها، بعدما أعاد الرئيس دونالد ترامب إلى الواجهة اتهاماته بشأن احتمالات التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين.

لكن التجربة الأمريكية ليست الأولى التي تبدأ فيها معركة التشكيك قبل ظهور النتائج، فقد شهدت البرازيل وكينيا مواجهات مشابهة، اختلفت دوافعها ونتائجها، بينما جمعها سؤال واحد: ماذا يمكن أن يحقق السياسي من الطعن المبكر في نزاهة الانتخابات، حتى لو انتهى الأمر بخسارته؟.

وتكشف التجارب الثلاث أن المكاسب المحتملة لا تقتصر على الوصول إلى السلطة، وإنما قد تشمل الاحتفاظ بالتأييد الشعبي، أو الضغط لتغيير الإجراءات الانتخابية، أو انتزاع حكم قضائي بإعادة التصويت، وإن كانت هذه الاستراتيجيات تحمل أيضًا مخاطر سياسية وقانونية كبيرة.

أمريكا.. خسارة الرئاسة لا تعني نهاية النفوذ

لم ينتظر دونالد ترامب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 حتى يبدأ التشكيك في نزاهتها، إذ سبق الاقتراع بتحذيرات متكررة من التصويت عبر البريد، معتبرًا أنه يفتح الباب أمام التزوير.

وعندما خسر أمام جو بايدن، تحولت تلك التحذيرات إلى اتهامات مباشرة بسرقة الانتخابات، رغم عدم ظهور أدلة تثبت وقوع تزوير واسع قادر على تغيير النتيجة، ورفض المحاكم العديد من الطعون التي قدمها فريقه.

ولم تنجح هذه الرواية في إبقاء ترامب داخل البيت الأبيض، لكنها ظلت حاضرة في خطابه السياسي بعد مغادرته السلطة، وتحولت إلى إحدى القضايا التي واصل من خلالها مخاطبة أنصاره.

وفي السنوات التالية، احتفظ ترامب بنفوذه داخل الحزب الجمهوري، قبل أن يعود إلى الرئاسة بعد فوزه بانتخابات 2024، وإن كان من غير الممكن اعتبار رواية التزوير وحدها سببًا لهذه العودة، التي ارتبطت بعوامل سياسية واقتصادية وانتخابية متعددة.

والآن، مع اقتراب انتخابات الكونجرس لعام 2026، يعيد ترامب إثارة ملف نزاهة التصويت، وسط معارك قضائية بشأن سجلات الناخبين والتصويت بالبريد وإجراءات الانتخابات.

وفي يوليو الماضي، جعل الرئيس الأمريكي أمن الانتخابات محورًا لخطاب من البيت الأبيض، تحدث فيه عن ثغرات في النظام الانتخابي، دون تقديم أدلة تثبت تغيير أصوات في انتخابات 2020.

وهكذا، فإن أبرز ما تكشفه التجربة الأمريكية هو أن التشكيك في نتيجة انتخابية لم يمنح ترامب الفوز الذي خسره عام 2020، لكنه لم يمنع استمرار نفوذه السياسي وعودته لاحقًا إلى السلطة.

البرازيل.. تعبئة الأنصار تنتهي بعقوبات قضائية

على الجانب الآخر من القارة الأمريكية، اتبع الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو مسارًا مشابهًا قبل انتخابات أكتوبر 2022، عندما جمع عشرات الدبلوماسيين الأجانب في يوليو من العام نفسه، وطرح أمامهم اتهامات بشأن إمكانية التلاعب بنظام التصويت الإلكتروني.

وجاءت الخطوة قبل نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات التي انتهت بخسارته أمام لولا دا سيلفا، لكنها ساهمت في إبقاء الجدل حول نزاهة الاقتراع حاضرًا في المشهد السياسي.

وبعد إعلان النتائج، رفض قطاع من أنصار بولسونارو الاعتراف بالهزيمة، وتصاعدت الاحتجاجات وصولًا إلى اقتحام مقار السلطات في برازيليا في يناير 2023.

ورغم استمرار حضور التيار المحافظ المرتبط ببولسونارو في الحياة السياسية، فإن التشكيك المبكر لم يمنحه فرصة الاحتفاظ بالرئاسة، بل تحول إلى أحد أسباب أزمته القضائية.

ففي يونيو 2023، قضت المحكمة الانتخابية العليا بحرمانه من الترشح حتى عام 2030، على خلفية إساءة استخدام السلطة ووسائل الإعلام في مهاجمة النظام الانتخابي.

ثم ازدادت أزمته تعقيدًا في سبتمبر 2025، عندما أدانته المحكمة العليا في قضية تتعلق بالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2022، وحكمت عليه بالسجن لمدة 27 عامًا وثلاثة أشهر، بينما نفى الاتهامات الموجهة إليه.

وتقدم البرازيل بذلك نتيجة مختلفة عن التجربة الأمريكية؛ إذ لم يؤد التشكيك إلى استعادة السلطة، بينما ترتبت عليه وعلى الأحداث اللاحقة كلفة قانونية كبيرة، رغم استمرار نشاط حلفاء بولسونارو السياسي.

كينيا.. خسارة الانتخابات ومكسب إبطال النتيجة

أما في كينيا، فقد اتخذت المواجهة مسارًا مختلفًا عام 2017، عندما أثارت المعارضة بقيادة رايلا أودينجا مخاوف بشأن نظام نقل النتائج إلكترونيًا قبل الانتخابات الرئاسية.

وبعد إعلان فوز الرئيس أوهورو كينياتا في اقتراع أغسطس، لجأ أودينجا إلى المحكمة العليا للطعن في النتيجة، متهمًا الجهات المشرفة على الانتخابات بارتكاب مخالفات أثرت في سلامة العملية الانتخابية.

وفي سبتمبر، أصدرت المحكمة حكمًا تاريخيًا بإبطال الانتخابات الرئاسية، بعدما خلصت إلى وجود مخالفات في إدارتها، وأمرت بإعادة الاقتراع خلال 60 يومًا.

وكان ذلك مكسبًا قضائيًا واضحًا للمعارضة، التي نجحت في إسقاط نتيجة انتخابية معلنة، دون أن يعني الحكم إثبات جميع اتهاماتها أو ثبوت تزوير شخصي من جانب الرئيس الفائز.

لكن المكسب القضائي لم يتحول إلى انتصار انتخابي؛ إذ قاطع أودينجا الاقتراع المعاد في أكتوبر، احتجاجًا على عدم إجراء الإصلاحات التي طالب بها، بينما احتفظ كينياتا بالرئاسة.

وتكشف الحالة الكينية أن التشكيك المبكر قد يقود إلى تغيير فعلي في مسار الانتخابات عندما تدعمه مخالفات يثبتها القضاء، لكنه لا يضمن وصول صاحب الطعن إلى السلطة.

ثلاثة مسارات.. ومكاسب تتجاوز صناديق الاقتراع

بين ترامب وبولسونارو وأودينجا، تبدو حصيلة التشكيك المبكر أكثر تعقيدًا من مجرد الفوز أو الخسارة.

ففي الولايات المتحدة، لم تغير اتهامات ترامب نتيجة انتخابات 2020، لكنها استمرت جزءًا من خطابه خلال سنوات المعارضة قبل عودته إلى الرئاسة. وفي البرازيل، لم تنقذ الاتهامات بولسونارو من الهزيمة، وارتبطت لاحقًا بعقوبات قضائية قاسية. أما في كينيا، فقد نجح أودينجا في انتزاع حكم بإلغاء الانتخابات، دون أن يتمكن من الفوز بالرئاسة.

وتوضح هذه الاختلافات ضرورة التمييز بين الطعون الانتخابية التي تستند إلى مخالفات مثبتة، والاتهامات السياسية التي لا تدعمها أدلة كافية.

ومع استعداد الأمريكيين للتصويت في انتخابات الكونجرس، يعود السؤال بشأن ما يمكن أن تحققه روايات التزوير قبل إعلان النتائج، سواء على مستوى تعبئة الأنصار أو التأثير في ثقة الناخبين أو فتح مواجهات قضائية جديدة.

فالتجارب السابقة لا تقدم نتيجة واحدة، لكنها تكشف مفارقة سياسية لافتة: قد يخسر السياسي معركة صناديق الاقتراع، بينما تستمر المعركة على شرعية نتائجها، وتترك آثارًا تتجاوز عمر الانتخابات نفسها.