تعتزم الحكومة الإيطالية تعزيز الوجود العسكري في الشوارع بأكثر من 7 آلاف جندي، في إطار إجراءات أمنية جديدة لمواجهة أعمال الشغب والنهب التي شهدتها مدينة ميلانو ومدن أخرى شمال البلاد، على خلفية احتجاجات مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع جودة الخدمات العامة.
وأشارت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية إلى أن مجلس الوزراء الإيطالي يستعد لبحث مرسوم أمني جديد يتضمن إرسال 500 جندي إضافي إلى ميلانو، ليرتفع إجمالي عدد العسكريين المنتشرين في الشوارع إلى نحو 7300 جندي، مقارنة بنحو 6800 جندي موجودين بالفعل ضمن عملية "ستريد سيكوري" أو "الشوارع الآمنة"
500 جندي إضافي إلى ميلانو بعد أعمال الشغب
يأتي القرار المرتقب بعد أيام من الاشتباكات بين الشرطة ومجموعات من المحتجين في ميلانو، شهدت إحراق حاويات القمامة وتخريب واجهات المحال التجارية ونهب متاجر للملابس والهواتف المحمولة، ما دفع عددًا من المتاجر الفاخرة إلى إغلاق أبوابها مبكرًا وتأمين واجهاتها تحسبًا لتجدد الاضطرابات.
وأعلن نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني خطة إرسال القوات الإضافية، فيما أكدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أن الحكومة ستتخذ إجراءات حازمة لمواجهة أعمال العنف، بالتزامن مع بحث تدابير تستهدف الحد من تورط القاصرين في أعمال الشغب.
وتشمل المقترحات المطروحة توسيع نطاق الاحتجاز الوقائي للقاصرين المشتبه في احتمال تورطهم في أعمال عنف، إلى جانب تشديد الإجراءات الأمنية، وهي تدابير كانت قيد البحث ولم يكن إقرارها النهائي مؤكدًا وقت نشر التقرير.
خطة لرفع عدد الجنود إلى 10 آلاف
لا يقتصر التحرك الإيطالي على تعزيز القوات في ميلانو، إذ سبق أن وافقت لجنة الدفاع بمجلس النواب، مطلع أكتوبر الجاري، على مقترح لزيادة عدد العسكريين المشاركين في عملية «الشوارع الآمنة» من 6800 إلى 10 آلاف جندي، بزيادة تبلغ 3200 جندي.
وتنطلق العملية منذ عام 2008، بهدف دعم الأمن في المدن ومحطات السكك الحديدية والمواقع الحساسة، من خلال الدوريات والمراقبة والتعاون مع أجهزة الشرطة.
ويأتي التوسع المقترح في الانتشار العسكري وسط جدل داخل إيطاليا بشأن دور الجيش في حفظ الأمن الداخلي، بعدما دعا وزير الدفاع جويدو كروزيتو سابقًا إلى تقليص الاعتماد على العسكريين في الشوارع وإتاحة الفرصة لهم للتركيز على مهامهم الدفاعية الأساسية.
وتواجه الحكومة تحديًا يتمثل في احتواء أعمال العنف والحفاظ على الأمن، بالتوازي مع التعامل مع الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للاحتجاجات، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.
- ميلوني تعلن عن اجتماع طارئ لإنهاء الشغب والفوضى فى إيطاليا
- ميلوني تهاجم العنف في احتجاجات إيطاليا وتطالب المعارضة بموقف حاسم
- محافظ الأقصر يوجه بتكثيف حملات النظافة والتجميل قبل الموسم السياحي الشتوي
- محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير شوارع منطقة "سيد" ويوجه بتطبيق أعلى معايير الجودة
- إطلاق مسرعة التصدير للتوسع في الأسواق العالمية
