احتجاجات فرنسا.. رئيس غرف التجارة يدعو لإغلاق المحال وترك الشرطة تتصدى للعنف

دعا آلان دي كريسينزو، رئيس شبكة غرف التجارة والصناعة في فرنسا، التجار إلى إغلاق محالهم التجارية خلال المظاهرات الجديدة المقررة غدا السبت، وترك الشرطة تتولى التعامل مع أعمال العنف والتخريب، في ظل مخاوف من تكرار مشاهد الفوضى التي شهدتها البلاد خلال الاحتجاجات السابقة.

وأوضح دي كريسينزو، خلال استضافته في إذاعة «أوروبا 1» الفرنسية، أن شبكة غرف التجارة والصناعة أحصت، وفق آخر حصيلة اكتملت مساء الخميس، تعرض 2241 متجرًا لأعمال التخريب خلال مظاهرات السبت الماضي.

ولم يستبعد المسؤول الفرنسي تعرض متاجر أخرى لأضرار إضافية، وإن كانت محدودة، مشيرًا إلى أن حجم الخسائر لا يزال يُقدَّر بمئات الملايين من اليوروهات.

رئيس غرف التجارة الفرنسية يحذر من أعمال الشغب

أعرب دي كريسينزو عن قلقه من المظاهرات المرتقبة السبت، مؤكدًا أنه لا يشعر بالاطمئنان إزاء تطورات الوضع، وأنه يتوقع ظهور مجموعات من مثيري الشغب خلال الاحتجاجات.

ودعا رئيس شبكة غرف التجارة والصناعة إلى التزام الهدوء وتجنب التصعيد، خاصة بعد أن أبلغه عدد من التجار رغبتهم في مواجهة المتسببين في أعمال التخريب والنهب التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

دعوة إلى إغلاق المتاجر القريبة من مسارات المظاهرات

حث دي كريسينزو أصحاب المحال التجارية الواقعة بالقرب من مسارات المظاهرات على إغلاق متاجرهم مؤقتًا يوم السبت، بهدف الحد من مخاطر تعرضها للاعتداءات أو النهب.

وشدد على ضرورة ترك مهمة التعامل مع مثيري الشغب لأجهزة الشرطة، محذرًا التجار من محاولة فرض الأمن بأنفسهم أو الدخول في مواجهات مباشرة مع المتظاهرين.

وقال رئيس الشبكة إن التجار ليسوا مسؤولين عن حفظ النظام العام، مؤكدًا أن التعامل مع أعمال العنف يجب أن يظل من اختصاص السلطات الأمنية.

خسائر بمئات الملايين من اليوروهات

تأتي هذه الدعوات في ظل الأضرار التي لحقت بمئات المتاجر خلال الاحتجاجات السابقة، إذ كشفت الحصيلة الأولية عن تعرض 2241 متجرًا للتخريب، وفق بيانات شبكة غرف التجارة والصناعة الفرنسية.

وتثير الخسائر المتزايدة مخاوف أصحاب الأنشطة التجارية، خاصة مع توقع تنظيم مظاهرات جديدة، واحتمال تجدد أعمال النهب والتخريب.

وفي ظل هذه الأجواء، شدد دي كريسينزو على أهمية تجنب أي تصرفات فردية قد تؤدي إلى تفاقم العنف، داعيًا التجار إلى حماية أنفسهم وممتلكاتهم عبر اتخاذ الاحتياطات اللازمة وترك مسؤولية حفظ الأمن للشرطة الفرنسية.