الحكومة الفرنسية تقر آلية لحجب المحتوى المحرض على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعى

حصلت الحكومة الفرنسية على موافقة مجلس الشيوخ على آلية تتيح حجب المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، الذى يحرض على أعمال العنف والنهب.

مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على آلية حجب المحتوى المحرض على العنف
 

ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي على تعديل حكومي يتيح للسلطات الإدارية طلب إزالة المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي قد يؤدي إلى إخلال جسيم بالنظام العام، مع إمكانية اتخاذ إجراءات لحجب المنصات المخالفة أو إلغاء ظهورها في نتائج محركات البحث حال عدم الامتثال، وذلك في إطار مشروع قانون «المخربون يدفعون».

وحصل التعديل على موافقة 219 عضوا مقابل 115، خلال مناقشة مشروع القانون مساء الثلاثاء، فيما أوضح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن الآلية تستهدف التصدي للمحتوى المحرض على أعمال التخريب.

ويستهدف التعديل، الذي قدمته الحكومة يوم الاثنين وأدخلت عليه تعديلات في اللحظات الأخيرة، توسيع نطاق صلاحيات بوابة «فاروس» (Pharos)، المخصصة لتلقي البلاغات عن المحتوى غير القانوني على الإنترنت، بما يسمح للسلطات الإدارية بطلب إزالة المنشورات التي يُحتمل أن تتسبب في إخلال جسيم بالنظام العام، ولا سيما المحتوى المحرض على أعمال التخريب والعنف والتمرد.

مهلة 24 ساعة لإزالة المحتوى المخالف من المنصات الرقمية
 

وبموجب التعديل، يتعين على المنصات الرقمية إزالة المحتوى المعني خلال 24 ساعة من تلقي الطلب، وإلا أمكن اتخاذ إجراءات لحجبها أو إلغاء ظهورها في نتائج محركات البحث.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب اتهامات وجهتها الحكومة الفرنسية إلى منصات التواصل الاجتماعي بالمساهمة في التحريض على الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

ولا يزال تطبيق الآلية مرهونا باستكمال المسار التشريعي وإقرار النص من جانب الجمعية الوطنية الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد انتقد، خلال زيارته إلى مدينة مارسيليا، دور منصات التواصل الاجتماعي في حشد الشباب وغيرهم في مواقع شهدت أعمال عنف واعتداءات وعمليات نهب، معتبرا أنها قد تضر بالديمقراطيات من خلال زيادة الاستقطاب وتسليط الضوء على مشاهد العنف، فضلا عن استخدامها في بعض الحالات لتعبئة الأشخاص للمشاركة في أعمال خطيرة.