أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن عدد الأوامر الجزائية الصادرة منذ بدء التشغيل الفعلي للنظام الإلكتروني في 12 يوليو حتى 11 أكتوبر 2026 بلغ 132,842 أمراً جزائياً.
وقال السميط إن الفترة ذاتها من عام 2025 سجلت 17,903 أوامر جزائية، أي أن العدد بعد تشغيل النظام الإلكتروني بلغ أكثر من سبعة أضعاف العدد المسجل خلال الفترة ذاتها.
وأوضح أن متوسط الإنجاز ارتفع من نحو 195 أمراً يومياً خلال الفترة ذاتها من عام 2025 إلى نحو 1,444 أمراً يومياً بعد تشغيل النظام الإلكتروني، وهو ما يعكس أثره المباشر في تسريع الفصل في القضايا واختصار الدورة الإجرائية.
وأضاف أن الأمر الجزائي مسار قضائي مختصر للفصل في قضايا الجنح والمخالفات التي يجوز الحكم فيها بالغرامة، دون المرور بإجراءات المحاكمة التقليدية، مع احتفاظ من صدر ضده الأمر بحقه في الطعن وفقاً للقانون.
وبيّن أن الأوامر الصادرة خلال الأشهر الثلاثة تتعلق جميعها بقضايا مرورية متراكمة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية أحالت إلكترونياً إلى وزارة العدل نحو 683 ألف طلب لإصدار أوامر جزائية بشأن مخالفات مرورية تعود جميعها إلى أعوام سابقة على عام 2023.
وأشار السميط إلى أن النظام الذي طورته ونفذته كوادر وزارة العدل يغطي جميع مراحل الأمر الجزائي إلكترونياً، بدءاً من تلقي الطلب ودراسته، مروراً بإصدار الأمر وتوقيعه إلكترونياً، وانتهاءً بإعلانه عبر الوسائل المعتمدة قانوناً، وهو ما يقلل الاعتماد على الملفات الورقية ويحد من مخاطر سقوط القضايا بالتقادم.
وثمّن جهود قضاة الجنح ومنفذي الأحكام الجزائية والكوادر الفنية والإدارية في وزارة العدل، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني ورفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز القضايا.
- وزير العدل: تأهيل إلزامي قبل توثيق الزواج ومحاولة الصلح قبل توثيق الطلاق
- السميط: عهد صاحب السمو شهد إنجازات مهمة
- السعودية تبدأ الأسبوع المقبل تطبيق تعديلات جديدة على تأشيرات العمرة
- اختفاء مليون متر.. فروق مساحات الأراضي تفجر مفاجأة في شركة الحديد والصلب
- هربًا للأرباح المضمونة.. البورصة تكسب في السندات وتخسر بالأسهم
