«القوى العاملة»: تدوير عدد من المديرين والمراقبين ومنح المهن الهندسية مهلة إضافية لاستكمال معادلة مؤهلاتهم

أمير زكي

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة عددا من القرارات الإدارية قضت بتدوير عدد من شاغلي الوظائف الإشرافية، من المديرين والمراقبين، وجاءت على النحو الآتي: نقل جابر العلي مديرا لإدارة عمل محافظة الأحمدي، وسارة الهاجري مديرة لإدارة عمل محافظة مبارك الكبير، وفهد العجمي مديرا لإدارة عمل محافظة حولي، وراشد الشراكي مديرا لإدارة عمل محافظة الجهراء، ومحمد العتيبي مديرا لإدارة عمل محافظة العاصمة.

كما قضت القرارات بنقل فهد المراد مديرا لإدارة المنظمات النقابية، ومشعل العازمي مديرا لإدارة تفتيش العمل، وعبدالله الرشيدي مديرا لإدارة العلاقات الدولية، إضافة إلى نقل تهاني المطيري لتولي وظيفة مراقبة إدارة الدعم الفني، وضحى الشويلان لتولي وظيفة مراقبة إدارة التشغيل.

ويأتي هذا التدوير في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العمل وتطوير الأداء المؤسسي، من خلال الاستفادة المثلى من الخبرات والقدرات المتاحة، وتوظيفها في المواقع التي تتناسب مع متطلبات المرح.

من جهة أخرى، منحت الهيئة العامة للقوى العاملة العاملين المسجلين على المهن الهندسية مهلة إضافية لاستكمال إجراءات معادلة واعتماد مؤهلاتهم العلمية الهندسية لدى وزارة التعليم العالي، على ألا يتجاوز تاريخ انتهاء إذن العمل 30 يونيو 2028.

وجاء في تعميم أصدرته الهيئة أن منح المهلة يأتي حرصا على انتظام واستقرار أوضاع العمالة المسجلة على المهن الهندسية، ممن سبق منحهم استثناء لاستكمال إجراءات اعتماد شهاداتهم العلمية، ولم يتمكنوا من إنجازها حتى تاريخه. وحددت الهيئة آلية الاستفادة من المهلة الإضافية، من خلال موافقة العامل إلكترونيا على الإقرار المرفق، عبر الرابط المحدد في تطبيق «سهل» الحكومي، بما يتيح إصدار إذن العمل أو تجديده على المهنة الهندسية وفق الضوابط المعتمدة. وشددت على ضرورة استكمال إجراءات اعتماد المؤهلات العلمية خلال المهلة المحددة، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام بذلك ستتخذ الإجراءات المقررة وفق الضوابط والقرارات المنظمة.

من جهة أخرى، وجهت الهيئة العامة للقوى العاملة رسائل توعوية إلى العمالة المنزلية، مؤكدة أن قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 يحفظ حقوق العامل وينظم علاقته بصاحب العمل. وقالت الهيئة، في مقطع توعوي بثته عبر حسابها على منصة «إكس»: «في عملك حقوق تحميك وواجبات تلتزم بها»، مشددة على عدم دفع العامل أي مبلغ مقابل استقدامه، وعلى ضرورة قراءة عقد العمل جيدا، كونه مكتوبا باللغتين العربية والإنجليزية ويحدد طبيعة العمل والأجر. وأوضحت أن من حق العامل الاحتفاظ بجواز سفره وبطاقته المدنية، والحصول على الأجر المتفق عليه في العقد، على ألا يقل عن 75 دينارا، ويدفع في نهاية الشهر من دون خصم، لافتة إلى أنه في حال تأخر صرف الراتب لأكثر من 7 أيام يستحق العامل 10 دنانير عن كل شهر تأخير، إلى جانب راتبه. وأضافت أن ساعات العمل لا تزيد على 12 ساعة تتخللها فترات راحة، كما يستحق العامل راحة أسبوعية لمدة 24 ساعة بعد 6 أيام عمل، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يوما بعد إتمام 12 شهرا في الخدمة. وأشارت إلى التزام صاحب العمل بتوفير السكن الملائم والطعام والكسوة والعلاج، فضلا عن حق العامل في استخدام هاتفه للتواصل مع أسرته خارج ساعات العمل. وذكرت أنه عند إتمام مدة العقد، يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل أجر شهر عن كل سنة، داعية العمالة المنزلية إلى تقديم شكوى إلى إدارة استقدام العمالة المنزلية في حال مخالفة بنود العقد.