بيونج يانج تعلن "كوريا الجنوبية" دولة منفصلة رسميًا وتوسع سلطات "كيم جونج" النووية

في خطوة تعكس تحولًا جوهريًا في سياسة بيونج يانج تجاه سيول، نشرت كوريا الشمالية النص الكامل لدستورها المعدل، متضمنًا تصنيف العلاقات مع كوريا الجنوبية باعتبارها علاقات بين دولتين منفصلتين، وحذف البنود الدستورية المتعلقة بإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية.

وأتاح النظام الكوري الشمالي النسخة الجديدة من الدستور عبر موقع الدعاية الرسمي «ناينارا»، وذلك بعد نحو عامين وثمانية أشهر من حجب الوصول إلى الدستور السابق، عقب إعلان الزعيم كيم جونج أون تبني عقيدة تقوم على اعتبار الكوريتين دولتين منفصلتين.

وأشار الموقع إلى أن التعديلات الدستورية أُقرت خلال الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة، التي انعقدت في 23 مارس.

كوريا الجنوبية دولة منفصلة في الدستور الجديد

وتضمن الدستور المعدل بندًا إقليميًا جديدًا يحدد أراضي كوريا الشمالية باعتبارها الأراضي المتاخمة لجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي شمالًا، وجمهورية كوريا جنوبًا، بالإضافة إلى المياه الإقليمية والمجال الجوي التابعين لها.

وبموجب الصياغة الجديدة، أُدرجت كوريا الجنوبية صراحة ضمن الدول المجاورة لكوريا الشمالية، إلى جانب الصين وروسيا، دون تحديد دقيق للحدود البرية أو البحرية.

كما حذف الدستور الجديد البنود المتعلقة بإعادة التوحيد الوطني، التي كانت واردة في النسخة السابقة، لكنه لم يتضمن وصف كوريا الجنوبية بأنها «الدولة العدوة رقم واحد» أو «العدو الرئيسي الثابت».

كيم جونج أون يعزز سلطاته في الملف النووي

ولم تقتصر التعديلات على طبيعة العلاقات بين الكوريتين، بل شملت أيضًا تعزيز صلاحيات الزعيم كيم جونج أون، إذ منح الدستور رئيس لجنة شؤون الدولة، وهو المنصب الذي يشغله كيم، سلطة قيادة القوات النووية، إلى جانب صلاحية تفويض استخدام الأسلحة النووية إلى منظمة القيادة النووية للدولة.
وتعكس هذه التعديلات توجهًا نحو ترسيخ صلاحيات القيادة السياسية في إدارة الملف النووي، بالتزامن مع إعادة صياغة الموقف الدستوري من كوريا الجنوبية.

كيف بدأت سياسة الدولتين المتعاديتين؟

وتعود جذور التحول إلى أواخر عام 2023، عندما أعلن كيم جونج أون، خلال اجتماع عام لحزب العمال الحاكم، أن العلاقات بين الكوريتين لم تعد علاقات بين أبناء أمة واحدة، وإنما علاقات بين دولتين متحاربتين.

وفي يناير 2024، وخلال اجتماع للجمعية الشعبية العليا، دعا كيم إلى إزالة الإشارات الدستورية إلى «النصف الشمالي» من كوريا، فضلًا عن حذف المبادئ المتعلقة بالاستقلال وإعادة التوحيد السلمي والوحدة الوطنية الكبرى.

وفي مارس 2024، أوقفت كوريا الشمالية إتاحة الدستور عبر موقع «ناينارا»، قبل أن تعيد نشر النص الكامل المعدل مؤخرًا، كاشفة عن التغييرات التي طرأت على الوثيقة الدستورية.

اختلافات بين النسخة المنشورة والوثيقة التي حصلت عليها سيول

وتتطابق النسخة المنشورة حديثًا إلى حد كبير مع الدستور المعدل الذي حصلت عليه وزارة الوحدة الكورية الجنوبية ونشرته في مايو، إلا أن النسخة المتاحة على الموقع الرسمي تضمنت حذف أجزاء من بعض البنود.

وشملت الاختلافات جزءًا من المادة 121 المتعلقة بسلطة مجلس الوزراء في اعتماد القرارات خلال الاجتماعات العامة، وجزءًا من المادة 156 الخاصة بانتخاب المحلفين الشعبيين أو القضاة غير المحترفين للمحاكم الخاصة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الفقرات قد حُذفت بالفعل خلال التعديل الدستوري، أم أنها سقطت من النسخة التي جرى تحريرها ونشرها للعامة.

ويأتي نشر الدستور المعدل في وقت تواصل فيه كوريا الشمالية ترسيخ توجهها السياسي الجديد تجاه جارتها الجنوبية، من خلال إزالة الأساس الدستوري الذي كان يستند إليه مبدأ إعادة توحيد الكوريتين.