حثّ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني سكان مقاطعة ألبرتا على التصويت لصالح البقاء ضمن كندا، وذلك قبيل استفتاء حول الاستقلال يُجرى يوم الاثنين المقبل، محذراً من أن "المخاطر جسيمة".
وفي كلمة ألقاها خلال تجمع مؤيد للوحدة في مدينة كالجاري، الخميس، قال كارني إن الاستفتاء يأتي "في أسوأ توقيت ممكن"، داعياً الناخبين إلى تحقيق "نتيجة حاسمة" ضد الانفصال، بحسب ما ذكرت BBC.
ماذا يعني انفصال ألبرتا؟
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن أكثر من 450 ألفاً من سكان ألبرتا قد أدلوا بأصواتهم بالفعل، سواء عبر التصويت المبكر أو التصويت بالبريي، وذلك في استفتاء يطرح خيارين: إما بقاء المقاطعة جزءاً من كندا، أو البدء في إجراءات تنظيم استفتاء ملزم للانفصال.
ويكثف المعسكران، المؤيد والمعارض للانفصال، جهودهما في اللحظات الأخيرة، رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن غالبية سكان ألبرتا يميلون إلى البقاء ضمن كندا.
كارني يدعو للمشاركة في الاستفتاء
ومع ذلك، شدد كارني على ضرورة ألا يفترض سكان ألبرتا أن النتيجة محسومة بناءً على استطلاعات الرأي وحدها.
وقال أمام حشد ضم أكثر من 7 آلاف شخص في كالجاري: "نسبة المشاركة هي التي ستحدد النتيجة".
ولفتت بي بي سيى إلى أن فعالية يوم الخميس واحدة من فعاليتين متتاليتين لدعم الوحدة يشارك فيهما كارني في مقاطعة ألبرتا؛ حيث من المقرر عقد فعالية أخرى السبت في مدينة إدمونتون، مسقط رأسه.
استفتاء ألبرتا يأتي بعد صعود الانفصاليين فى كيبيك
ويأتي استفتاء سيحدد مصير ألبرتا، بعد فترة وجيزة من تحقيق دعاة الانفصال انتصارا سياسياً فى مقاطعة كيبيك، بعد فوز حزب كيبيك الانفصالي فى الانتخابات التى عقدت فى وقت سابق هذا الشهر، بما مكنه من تشكيل حكومة أقلية، الأمر الذى سيسمح له بطرح مسألة الانفصال مجدداً رغم عدم شعبية هذا الطرح بين سكان المقاطعة.
وبالفعل، بدأ زعيم الحزب الإنفصالي ورئيس الوزراء المكلف، بول سان بيير بلاموندون، التحرك نحو تقليص دور الملكية البريطانية في المقاطعة الكندية. وأعلن بلاموندون أنه سيطلب مشورة قانونية لدراسة الخيارات المتاحة لمنع نائب الحاكم، ممثل الملك في المقاطعة، من المشاركة في افتتاح الدورة البرلمانية المقبل. كما أشار إلى أن لن ينوي أداء قسم الولاء للملك، وإن كان الخبراء قد أكدوا صعوبة هذا الأمر دستورياً.
