عقوبات أمريكية على 8 شركات في كندا بسبب معاملات مرتبطة بإيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على 8 شركات خدمات مالية مقرها كندا، متهمة إياها بتسهيل تحويل أموال من إيران وإليها، ومساعدة النظام الإيراني وجهات خاضعة للعقوبات على إجراء معاملات دولية باستخدام الأصول الرقمية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج الشركات ضمن عملية "النبذ الاقتصادي"، التي أطلقتها، في أغسطس الماضي، لقطع قنوات التمويل الداعمة لطهران و"الحرس الثوري" الإيراني.

وأوضحت أن الشركات تسهل تحويل الريال الإيراني وعملات أخرى إلى أصول رقمية، وأن عدداً منها أجرى معاملات مع منصات إيرانية خاضعة للعقوبات وعناوين أصول رقمية مرتبطة بالحرس الثوري.

يدفع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت باتجاه منح حملة الضغط الاقتصادي مزيداً من الوقت قبل استئناف العمليات العسكرية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن "كندا لا يمكن أن تكون ملاذاً آمناً لوسطاء ماليين يقدمون خدمات للالتفاف على العقوبات لصالح النظام الإيراني ووكلائه"، مؤكداً أن "الوزارة ستلاحق قنواته المالية، وتعطلها أينما كانت".

وأضافت الوزارة أن الإجراءات نسقت مع شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية، ووحدة الاستخبارات المالية الكندية، وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

وشملت العقوبات شركات تعمل بأسماء تجارية، بينها "Million Exchange" و"Amin Exchange" و"NIA Nations" و"Farah Exchange" و"Darvish Exchange"، إضافة إلى شركتي "CCC Inc" و"B Galaxy Inc".

واتهمت الخزانة بعض الشركات بتلقّي أو إرسال أصول رقمية بمئات الآلاف من الدولارات عبر عناوين مرتبطة بـ"الحرس الثوري" أو بـ"الإرهاب"، وإجراء معاملات مع منصات إيرانية خاضعة للعقوبات، بينها "Nobitex" و"Wallex" و"Shelbit".

وتترتب على العقوبات مصادرة حرية التصرف في ممتلكات الشركات المستهدفة ومصالحها الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لحيازة أشخاص أمريكيين أو سيطرتهم، مع إلزامهم بإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عنها.

وتشمل القيود أيضاً الكيانات المملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بنسبة 50% أو أكثر لجهة أو جهات محظورة.

وأوضحت الوزارة أن القواعد تحظر عموماً المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون، أو تمر عبر الولايات المتحدة، وتشمل ممتلكات الجهات المستهدفة، ما لم تكن مرخصة أو مستثناة، محذرة من عقوبات مدنية أو جنائية على مخالفي العقوبات، ومن احتمال تعرض مؤسسات مالية وأطراف أخرى لعقوبات؛ بسبب معاملات معينة معها.