وزير خارجية إسبانيا: نستبعد انتقال شغب فرنسا إلينا ولا نخشى تكرار المشهد

استبعدت الحكومة الإسبانية انتقال موجة العنف المصاحبة للاحتجاجات التى تشهدها فرنسا إلى الأراضى الإسبانية، مؤكدة أن الإصلاحات التى نفذتها مدريد خلال السنوات الماضية اعتمدت على الحوار الاجتماعى والتوافق مع النقابات وممثلى مختلف القطاعات وليس المواجهة فى الشوارع.

وقال وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن الحكومة لا تشعر «بأي خوف» من تكرار مشاهد العنف الفرنسية في إسبانيا، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي أُقرت في البلاد جرى التوصل إليها عبر الحوار مع الأطراف الاجتماعية.

وفي تصريحات تلفزيونية، أقر ألباريس بأن فرنسا تشهد «عنفًا لا يُحتمل ومدانًا تمامًا»، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين أعمال الشغب التي يرتكبها عدد محدود من الأشخاص، والحق المشروع للأغلبية في التظاهر والإضراب والتعبير عن مطالبها.

ألباريس: الإصلاحات في إسبانيا تمت عبر الحوار
 

وأوضح وزير الخارجية الإسباني أن بلاده أقرت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات مهمة في عدد من القطاعات، شملت تحسينات في المعاشات التقاعدية والحد الأدنى للأجور والمنح الدراسية والتعليم والرعاية الصحية العامة.
وأضاف أن هذه الإصلاحات نُفذت في أجواء من السلم الاجتماعي، بمشاركة النقابات وممثلي القطاعات المختلفة، والتوصل إلى تفاهمات واتفاقات بشأن القضايا المطروحة.

وربط ألباريس بين هذا النهج ومعدلات النمو الاقتصادي في إسبانيا، معتبرًا أن الحوار الاجتماعي أسهم في تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية، ومؤكدًا أن الحكومة لا ترى ما يدعو إلى توقع انتقال مشاهد العنف التي تشهدها فرنسا أو دول أوروبية أخرى إلى إسبانيا.

احتجاجات التعليم والسكن في إسبانيا

وأشار الوزير إلى أن إسبانيا شهدت بدورها مظاهرات واسعة شارك فيها آلاف المواطنين للمطالبة بتحسين التعليم العام وضمان الحق في السكن، لكنه قال إن هذه التحركات جرت بصورة سلمية، وعكست ممارسة المواطنين حقهم في التعبير عن مطالبهم.

وتأتي تصريحات ألباريس في وقت تشهد فيه فرنسا احتجاجات على سياسات الحكومة وأوضاع التعليم العام، وسط تقارير عن مواجهات وأعمال عنف أثارت مخاوف بشأن اتساع الاضطرابات الاجتماعية في أوروبا.

وشدد الوزير الإسباني على أهمية عدم الخلط بين الاحتجاجات السلمية وأعمال الشغب، مؤكدًا أن التظاهر والإضراب حقان أساسيان، بينما تظل أعمال العنف مرفوضة ومدانة.

وتعكس تصريحاته محاولة مدريد التأكيد على اختلاف مسارها في التعامل مع المطالب الاجتماعية، عبر التفاوض والتوافق، في ظل تصاعد الاحتجاجات في عدد من الدول الأوروبية.