تقدّمت 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي إسبانيا وإيطاليا وألمانيا والنمسا والبرتغال وبولندا، بمقترح لفرض ضريبة أوروبية موحدة على "الأرباح الفائقة" لشركات النفط والغاز، التي استفادت بشكل كبير من اضطرابات أسواق الطاقة الناجمة عن أزمة مضيق هرمز والصراعات في الشرق الأوسط.وجاء في طلب الوزراء الماليين لهذه الدول، الموجه إلى الرئاسة الأيرلندية الدورية للاتحاد، إدراج البند على جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء الاقتصاد والمالية (إيكوفين) المقرر في دبلن قريبًا. وتهدف الخطوة إلى اقتطاع جزء من الأرباح الطائلة التي حققتها الشركات جراء ارتفاع هوامش التكرير وأسعار الوقود، مما يساعد الحكومات على تغطية تكاليف أزمة الطاقة دون زيادة أعباء الديون السيادية التي تعاني منها منطقة اليورو أصلاً.
أرباح كبرى لشركات النفط
وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه أرباح كبرى شركات النفط قفزات هائلة؛ إذ سجلت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية وحدها أرباحًا صافية بلغت 11.2 مليار دولار في النصف الأول من 2026، بارتفاع 73% عن العام الماضي، مدفوعة بارتفاع أرباح قطاع التكرير والبتروكيماويات بنسبة 24% في الربع الثاني.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها الأوروبيون فكرة فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة؛ ففي أعقاب أزمة 2022، طبّق الاتحاد آلية "المساهمة التضامنية" بنسبة 33% على الأرباح التي تتجاوز متوسط الأعوام السابقة بنسبة 20%، لكن تحصيلها واستخدامها بقي متروكًا لتقدير كل دولة على حدة. أما الآن، فتسعى الدول الست إلى إطار موحد على مستوى التكتل، لتجنب تشتت النظم الوطنية، ولزيادة فعالية الإجراء.
ويأتي هذا الطلب في ظل ضغوط مالية متزايدة؛ إذ ارتفع سعر الديزل في فرنسا من 1.72 يورو للتر في فبراير الماضي إلى قرابة 2.40 يورو في ذروة الأزمة، وما زال أعلى بنسبة 10% عن مستويات ما قبل الأزمة، مما دفع المستهلكين إلى تقليل التنقل وزيادة العمل عن بُعد، وتراجع الاستهلاك بنسبة 14% في مايو الماضي.
وبينما عمدت "توتال" إلى تثبيت سقف لأسعار الوقود في محطاتها الفرنسية، تبقى المحطات المستقلة غير قادرة على تعويض خسائرها، وهو ما يبرر، وفقًا للدول الست، توجه فرض الضريبة على المستفيدين الأساسيين من الأزمة، مع تأكيدها أن العبء يجب ألا يقع على المواطنين وحدهم.
