قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن السوق شهدت مؤشرات نمو لافتة خلال عام 2026، تمثلت في انضمام أكثر من 550 ألف مستثمر جديد، وارتفاع رأس المال السوقي بنسبة 27.7% منذ ديسمبر 2025 ليصل إلى 80.3 مليار دولار في أكتوبر 2026، مشيرًا إلى أن مشتريات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة تجاوزت 55 مليار دولار خلال العام، بالتزامن مع وصول صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي بلغ 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026.
وأضاف رضوان أن هذه المؤشرات تعكس تحسن عمق السوق وسيولته، وقدرة سوق المال المصري على النمو والتطور المؤسسي، مؤكدًا أن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية تمثل الركيزة الأساسية لطمأنة المستثمرين العالميين وتعزيز ثقتهم في السوق المحلية.
جاء ذلك خلال استعراض رئيس البورصة المصرية تجربة مصر في الحفاظ على تصنيفها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة لدى مؤسستي «S&P DJI» و«FTSE Russell»، خلال مشاركته في اجتماعات المؤتمر العالمي للبورصات، المنعقد حاليًا بمدينة مومباي في الهند خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2026، باستضافة البورصة الوطنية الهندية (NSE).
وتشارك البورصة المصرية، برئاسة عمر رضوان، في أعمال الجمعية العمومية والاجتماع السنوي الخامس والستين للاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، إلى جانب اجتماع لجنة العمل، بمشاركة قيادات البورصات العالمية وممثلي المؤسسات المالية والرقابية.
وخلال فعاليات المؤتمر، قدم رضوان دراسة حالة شاملة حول تجربة البورصة المصرية في التعامل مع مؤسسات التصنيف والمسؤولين عن المؤشرات العالمية، والجهود التي أسهمت في الحفاظ على تصنيف مصر ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة.
وأوضح العرض التقديمي الإجراءات التي اتخذتها مصر لتجاوز مقترح خفض التصنيف الصادر في الأول من يونيو 2026، من خلال تبني استراتيجية للتواصل المؤسسي والتنسيق الوطني الموحد، شارك فيها البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات المالية والاستثمار والتخطيط، إلى جانب التواصل المباشر مع نحو 17 مؤسسة استثمارية عالمية من مستخدمي المؤشرات.
وأسفرت هذه الجهود، المدعومة ببيانات محدثة، عن إعلان مؤسسة «S&P DJI» في 20 أغسطس 2026 سحب مقترح خفض التصنيف والإبقاء على مصر ضمن الأسواق الناشئة، كما أعلنت مؤسسة «FTSE Russell» في 6 أكتوبر 2026 رفع مصر من قائمة المراجعة، بعد استيفاء المعايير الكمية بوجود 3 شركات مصرية مدرجة في مؤشرها للأسواق الناشئة، مقارنة بالحد الأدنى المطلوب البالغ شركتين.
وقال رئيس البورصة المصرية إن تجربة إدارة ملف مراجعة التصنيف أثبتت أهمية تقييم الأسواق وفقًا لواقعها الفعلي والبيانات الحديثة، وليس بالاعتماد على مؤشرات سابقة، موضحًا أن التقييمات الأولية استندت إلى بيانات عام 2025، في حين أظهرت الأرقام المحدثة تحسنًا ملحوظًا في عمق السوق وسيولته.
وأضاف رضوان أن البورصة المصرية عرضت أمام المؤسسات الدولية بيانات وحقائق مستقلة تعكس قدرة سوق المال المصري على النمو والتطور المؤسسي، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس في تحسن موقف مصر ضمن مراجعات «MSCI»، واستيفائها الكامل لمتطلبات «FTSE Russell».
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أوضح رضوان أن مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية شكلت الركيزة الأساسية لطمأنة المستثمرين العالميين، لافتًا إلى نجاح القطاع المصرفي في تحقيق تحول تاريخي في صافي الأصول الأجنبية، بالتزامن مع وصول صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي بلغ 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026.
وأشار إلى أن مشتريات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة تجاوزت 55 مليار دولار خلال عام 2026، مع تضاؤل الشكاوى المتعلقة بتحويل الأرباح أو تخارج رؤوس الأموال على مدار عامين كاملين، وهو ما يعكس، بحسب تعبيره، كفاءة السياسات النقدية واستقرار سوق الصرف وجاذبية السوق المصرية للاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل.
ويُعقد الاجتماع السنوي والجمعية العمومية الخامسة والستون للاتحاد العالمي للبورصات في مدينة مومباي بالهند، بمشاركة قادة البورصات العالمية وغرف المقاصة والجهات الرقابية وصناع السياسات المالية، لمناقشة مستقبل البنية التحتية للأسواق المالية، والابتكار في أنشطة التداول والتسوية، والترميز المالي (Tokenisation)، إلى جانب تمديد ساعات التداول.
ويُعد الاتحاد العالمي للبورصات، الذي تأسس عام 1961 ويتخذ من لندن مقرًا له، مظلة دولية تضم أكثر من 250 مؤسسة من قيادات ومسؤولي الأسواق المالية والبورصات وغرف المقاصة حول العالم، وتتوزع المؤسسات المنضوية تحت مظلته جغرافيًا بواقع 41% في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و39% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و19% في الأمريكتين.
وتضم البورصات الأعضاء بالاتحاد أكثر من 41 ألف شركة مقيدة، تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية 137 تريليون دولار، فيما تبلغ قيمة التداولات السنوية التي تتم عبر أعضاء الاتحاد نحو 198.5 تريليون دولار، وفقًا لبيانات نهاية عام 2025.
ويعمل الاتحاد العالمي للبورصات بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع المعايير الدولية، وصانعي السياسات، والهيئات الرقابية، والمؤسسات الحكومية حول العالم، لدعم تطوير أسواق مالية تتسم بالعدالة والشفافية والاستقرار والكفاءة، وتتوافق أهدافه مع توجهات السلطات الرقابية الرامية إلى ضمان سلامة ومتانة النظام المالي العالمي.
- الحكومة تستعرض جهود تطوير البورصة.. 639 ألف مستثمر جديد خلال 2026
- نقاشات رفيعة المستوى في أول أيام مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026
- نقاشات رفيعة المستوى في أول أيام مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026م
- انطلاق أعمال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026
- مصر تعتزم إصدار سندات دولية لأول مرة منذ 3 سنوات






