مباشر: أعلنت وزارة الخزانة البريطانية خفض المعدل الرئيسي المستخدم لتقييم المنافع طويلة الأجل للإنفاق العام والاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمار في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضحت الوزارة، في بيان بشأن تعديلات دليل «الكتاب الأخضر» الخاص بتقييم والموافقة على المشروعات الرأسمالية، أن معدل الخصم المستخدم في تقييم الإنفاق العام سينخفض إلى 3% بدلًا من 3.5%.
ويُستخدم معدل الخصم لمقارنة التكاليف والمنافع التي تتحقق في فترات زمنية مختلفة، إذ تُمنح الأموال المتاحة حاليًا قيمة أكبر من المنافع المالية التي تتحقق في المستقبل.
ومن شأن خفض المعدل تقليص الفجوة بين القيمة الحالية والمستقبلية للمنافع، بما يسمح للمشروعات طويلة الأجل بإظهار قيمتها الاقتصادية بصورة أكبر، خصوصًا تلك التي تستغرق سنوات قبل ظهور عوائدها.
وقالت وزارة الخزانة إن التعديلات ستمنح مشروعات النقل والإسكان والبنية التحتية الاجتماعية «معاملة أكثر إنصافًا» عند اتخاذ قرارات الإنفاق الحكومي، من خلال زيادة وزن المنافع التي تظهر على مدى فترات زمنية طويلة.
ومن المقرر أن تكشف الحكومة التفاصيل الكاملة للخطة، بما في ذلك ردها على مراجعة معدل الخصم، ضمن الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر المقبل، فيما يُتوقع أن يعرض وزير الخزانة جون هيلي الخطوط الرئيسية للخطة في أول خطاب رئيسي له في منصبه الجديد يوم الاثنين.
- التخطيط تستهدف إطلاق آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية
- تمويل المشروعات بدون ضغط على الموازنة.. كيف تغير مصر طريقة تمويل البنية التحتية؟
- وزير التخطيط يستعرض جهود الحكومة لتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية
- رسائل وزير البترول من الرياض حول تأمين إمدادات الطاقة وزيادة الإنتاج وجذب الاستثمار
- وزير الطاقة السعودي: "الخوف غير موجود في معجمنا.. وسنواصل الاستثمار في الطاقة"
