ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكي

استهلت المؤشرات الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع مدعومة بمكاسب أسهم التكنولوجيا عقب رفع شركة «إيه إس إم إل» الهولندية توقعاتها لمبيعات العام الجاري، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، بحثا عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3% إلى 637 نقطة، كما صعد مؤشر «داكس» الألماني بالنسبة نفسها ليسجل 25,332 نقطة، وزاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنحو 0.5% إلى 7,862 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بأقل من 0.1% ليصل إلى 10,655 نقطة.

«إيه إس إم إل» تدعم أسهم التكنولوجيا

وجاءت المكاسب الأوروبية بعدما رفعت شركة «إيه إس إم إل»، المتخصصة في تصنيع معدات إنتاج الرقائق الإلكترونية، توقعاتها لإيرادات عام 2026 إلى ما يتراوح بين 44 مليارا و45 مليار يورو، رغم إعلانها نتائج أعمال متباينة خلال الربع الثالث من العام.

وارتفع سهم الشركة بأكثر من 1% في مستهل التعاملات، ما عزز أداء قطاع التكنولوجيا وأسهم في دعم المؤشرات الأوروبية.

وتكتسب توقعات الشركة أهمية لدى المستثمرين، في ظل الدور المحوري الذي تؤديه في صناعة أشباه الموصلات عالميا، وارتباط نتائجها بتوجهات الاستثمار في قطاع الرقائق والتقنيات المتقدمة.

التضخم الأمريكي يحدد اتجاه الأسواق

في المقابل، تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية عن سبتمبر، والمقرر إعلانها في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، لما قد تحمله من إشارات بشأن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة.

وتأتي هذه البيانات في وقت يراقب فيه المستثمرون تأثير السياسة النقدية على النمو الاقتصادي وتقييمات الأسهم، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوجهات الاقتصادية العالمية.

لاجارد تدعو فرنسا إلى معالجة أزمة الديون

وفي سياق متصل، تجاهلت الأسهم الأوروبية إلى حد كبير تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بشأن احتمالات تدخل البنك لدعم الديون السيادية الأوروبية، بعدما قللت من التوقعات المتعلقة بهذا الدور.

وقالت لاجارد، في تصريحات لوكالة «رويترز» على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن الحل الأساسي لأزمة الديون الفرنسية يبدأ من داخل فرنسا، داعية المشرعين إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط أوضاع المالية العامة والحد من الاختلالات المالية.

وتعكس هذه التصريحات استمرار الضغوط المرتبطة بأوضاع المالية العامة في بعض الاقتصادات الأوروبية، في وقت تحاول فيه الأسواق الموازنة بين تحسن توقعات قطاع التكنولوجيا والمخاطر الاقتصادية والمالية.