قبل الاكتتاب.. "أنثروبيك" تواجه معضلة التأمين ضد مخاطر الذكاء الاصطناعي

مباشر- تتضمن وثيقة الطرح العام الأولي لشركة "أنثروبيك" تحذيرات من مخاطر متنوعة، بدءاً من سرقة الملكية الفكرية، والحوادث الأمنية، وفقدان البيانات، وتغير المناخ، وصولاً إلى تصرفات الذكاء الاصطناعي الخارجة عن السيطرة، بل وحتى التهديدات الوجودية للبشرية.

وفي خضم هذه المخاطر، تبرز تساؤلات جوهرية حول التأمين بشأن ما الذي يمكن تغطيته؟ وهل من الممكن أصلاً توفير بوليصة تأمين تغطي كافة السيناريوهات التي قد ينحرف فيها الذكاء الاصطناعي عن مساره الصحيح؟ ورغم أن "أنثروبيك" تمتلك سيولة نقدية تفوق ما تملكه معظم الشركات الأمريكية الأخرى، إلا أنها لم تستطع الإجابة على هذا السؤال بثقة.

وتذكر الشركة في وثيقة الطرح "S-1" أنه نظراً لأن نماذج الشركة قد تسلك سلوكاً لم يقصده أي مستخدم أو مطور، فإن المطالبات الناشئة عن مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى مسؤوليات قانونية جسيمة. كما قد لا توفر بوليصات التأمين الحالية تغطية كافية للتعامل مع هذه المسؤوليات المحتملة، لا سيما إذا تسبب حادث واحد، أو مجموعة من الحواد، في أضرار بالغة وغير متناسبة.

وتضيف الشركة أنه ونظراً لحجم الضرر الذي قد ينجم عن حادث كارثي مرتبط بالذكاء الاصطناعي، فقد لا تمتلك أي شركة تأمين بمفردها، وربما حتى قطاع التأمين ككل، القدرة الكافية أو الخبرة اللازمة لتغطية مخاطر بهذا الحجم. يضاف إلى ذلك أن سوق التأمين المخصص لمخاطر الذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله الأولى ويشهد تطوراً مستمراً، لذا قد تعجز الشركة عن الحصول على تغطية تأمينية لبعض المسؤوليات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشروط تجارية معقولة، أو قد لا نجد تغطية على الإطلاق، ما يترك الشركة عرضة لخسائر فادحة غير مؤمن عليها.

وتختلف هذه المخاطر تماماً عن المهام البسيطة التي تؤديها روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل حجز تذاكر الطيران أو البحث عن أفضل العروض لشراء مستلزمات منزلية.

ومع ذلك، تزايدت الحالات التي تخرج فيها هذه الروبوتات عن نطاق السيطرة، ما دفع بعض الشركات إلى مراقبتها بحذر، بل وحظر استخدامها في بعض الأحيان. وفي حالات قصوى، وُجهت اتهامات لروبوتات الدردشة بالمساهمة في وقوع حالات وفاة، بما في ذلك واقعة كُشف عنها هذا الأسبوع، ما يطرح تساؤلات تأمينية معقدة لا توجد لها إجابات سهلة. ومع تغلغل الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب بيئات الأعمال، تتزايد مخاطر التعرض للمسؤوليات القانونية المرتبطة به، وهو ما يضع قطاع التأمين في حالة تأهب قصوى.